مَن مِنّا لا يرى أنّ المحاصصة الجغرافية والعرقية والدينية والجندرية أمر واقع فهو أعمى، لأن المسألة لا تحتمل الجدل، وحقيقة مُكرّسة، في عالم المناصب الرسمية الأردنية، شاء من شاء وأبى مَن أبى.

الأردنيون يعرفون سلفاً أنّ تعديلاً حكومياً خرج معه ثلاثة وزراء ووزيرة، فسوف يأتي بثلاثة رجال وإمرأة واحدة، ويعرفون، سلفاً أيضاً، أن ذلك الذي أتى من أصل فلسطيني سيأتي واحد مكانه من الأصل نفسه، وكذلك الأمر بالنسبة للشركسي أو المسيحي أو الشيشاني أو السلطي أو الشمالي أو الجنوبي، وطبعاً فمكان المرأة ستحتله إمرأة مكانها.

نحن لا نتحدث، بالطبع، عن التعديلات الحكومية فحسب، فالأمر ينسحب على مجلس الأعيان، والهيئات (المستقلة)، والمدراء ورؤساء الاقسام والخفراء، وكل شيء، بما فيها الأحزاب والنوادي والمنتديات والجمعيات، وحتى مجلس النواب له نصيب في هذا، ولا يتوقف عند المناطقية والأصول والفصول التي ذكرناها، بل تتعداها إلى كلّ المناطق وأصولها وفصولها.

نحن لا نتحدث، لا سمح الله، عن تغييب تمثيل ما، من المواقع المختلفة، فالديمقراطية التمثيلية واحدة من أنواع الديمقراطيات، لأن على الجميع أن يشعروا بأنهم ممثلون في الحياة العامة، ولكننا نتحدث عن هذا الواقع الذي صار يحتمل، في أغلب الأحيان، وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، لمجرد أنه جاء من هنا أو من هناك.

الطريف، هنا، أنّ الحوار محتدّ حول ما يسمّى بالهوية الجامعة، ولكلّ رأيه وتصنيفاته، وهواجسه، ومخاوفه، في هذا الموضوع، وهذا من حق الجميع، ولكن أحداً لم يطرح موضوع هذا الارتباك المزمن في حياتنا العامة، الذي يوصل دوماً أناساً لا علاقة لهم بالموقع، ويقدمون الفشل الذريع، ولمجرد أنهم أتوا من هنا أو هناك!

ما رأيكم أن نُغيّر كلمة (الجامعة) فتصبح (المانعة) حيث الشخص المناسب في المكان المناسب، دون انتقاص لتمثيل الجميع، ولكن دون تغوّل من الجهلة واللا مهنيين، الذين حتى أهلهم وجيرانهم يعرفون أنهم غير مؤهلين، ولا في العير ولا في النفير، ولعلّ مجلس النواب وهو يناقش مخرجات اللجنة الملكية أن ينتبه لها، ويأخذها في حسبانه، وللحديث بقية!