لو كان لنا أن نختار شخصية الشهر، فلن نتردّد بالقول إنّه وزير الزراعة خالد الحنيفات، الذي كان موجوداً مع المواطنين المستهلكين، والمزارعين الغلابى، والقطاع الزراعي المفجوع تاريخياً، وأكثر من ذلك، فهو يستمع إلى تفاصيل المشاكل، ويجد حلولاً لها، والأهمّ من هذا كلّه فهو، يبني ثقة بين كلّ الأطراف…

فوق ذلك، أيضاً، فالحنيفات ينفّذ التوجيهات الملكية بحرفية فائقة الجودة، والمعروف أنّ مكتب الملك استضافه مرّات ومرّات، والمعروف، أكثر، أنّه استمع إلى ما يريده صاحب الأمر وقدّم رؤيته أمامه، وأخذ البطاقة الخضراء لتنفيذ خطّة لا تعتمد السنوات، وكما كانوا يسمونها الاستراتيجات، بل لتكون ملموسة النتائج بسرعة.

لا يمكن اختصار وزارة بشخص، وهذا معروف، ولكنّ للفردّ دوراً معروفاً في تحفيز الأمور، ولعلّ هذا ما يعمله صاحبنا، ولعلّ هذا ما نريده، أيضاً، من كثير من الوزراء، حيث المتابعة اللصيقة، والفكر الواضح، والأهمّ من هذا كلّه مصلحة الوطن والمواطن والمزارع معاً، في معادلة سهلة التحقيق، ولكنّها تتطلّب جهداً ومثابرة، وقناعة من صاحبها…

لم يأت الرجل إلى وزارته صدفة، بل كان فيها قبل ذلك وأُخرج في تغيير، ولكنّه عاد لسبب كفاءته بعد أن غُيّب ليس سوى لأجل وجود أسماء أخرى، وليس سرّاً أنّه الأكثر متابعة الآن في الحالة الجوية التي تشي بخير عميم، ونراه في المفرق، وفي غور الصافي ووادي عربة، في اليوم نفسه الذي نراه في الأغوار الشمالية.

يمكننا أن نسمّي الخطة التي يعمل عليها الحنيفات بالنهضة الزراعية، ومعه على ما يبدو دعم حكومي، ومن القطاع الخاص، باعتبار أنّه يكرّر أنّ التمويل موجود وجاهز، من مشاريع وشركات تصنيع وتخزين وزيادة رقعة تشجير ودعم للمزارعين وتعويض لهم، وحصاد مائي للمزارع والبيوت، وغيرها الكثير، والأمل ألاّ يتعرّض الرجل إلى معوّقات، ووضع العصي في عجلات مركبته، ويبقى أنّ على أوّل تعديل وزاري أن يضمّ وزارتي المياه والزراعة إلى بعضهما بعضاً، وللحديث بقية!