عمون - أكّد الدكتور مهند حجازي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أنّ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أضحت جزءًا لا يتجزأ من تشريعاتنا العربية لأنه ليس من السهل على دولة بمفردها التصدي لجرائم الفساد كافة لا سيما العابرة للحدود مشددًا على أنه من مصلحة جميع الدول العربية الشقيقة العمل معًا في إطار جامعة الدول العربية باعتبارها الراعي الأول لهذه الاتفاقية .

وقال في كلمةٍ ألقاها في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية الذي انعقد اليوم الاربعاء في الرياض، إنّ إعادة تسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي العربي في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد تعتبر خطوة رائدة تحسب للأشقاء في المملكة العربية السعودية لما لذلك من نتائج ايجابية تنعكس على دولنا عند الأخذ بها وتبنيها .

وأشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية تبنّت ورحبت بمضامين مبادرة الرياض الخاصة بإنشاء شبكة تشغيلية عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GLOBE) إيمانًا منّا بحجم الفائدة التي يمكن أن توفرها هذه الشبكة لكافة الدول الأعضاء لا سيما أن عملها يأتي في إطار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) .

وتناول حجازي في كلمته واقع الأمر في الأردن ، فقال أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعمل وبالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية على خلق بيئة قوية قادرة على مجابهة الفساد وملاحقة مرتكبيه وعملت على موائمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع مضامين التزاماتها الدولية لا سيما الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فأصبح عملها يرتكز على ثلاثة محاور أساسية يعنى الأول بتعزيز مبادئ ومعايير النزاهة والوقاية من الفساد والردع الاستباقي لمنع وقوعه .

يُذكر أنّ وفد الهيئة في أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد شارك في أعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الذي انعقد أمس الثلاثاء و ناقش على مدار ثلاث جلسات موضوعات حول آليات تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد ، والتحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد وكذلك الدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية في تعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات .