بكل تأكيد الصور مفجعة للأسر الهاربة بأمتعتها من مناطق الصراع السياسي والعسكري، بسبب مظاهر عدم الإستقرار وانعدام الأمن، وتقلص الفرص الإقتصادية، وعدم توفر السلع والخدمات الأساسية كبلدان مثل أوكرانيا وسوريا والعراق واليمن وليبيا.

المحافظات الأردنية عدد سكان مناطقها ارتفع عمّا كان قبل عشر سنوات ونيف من الآن، والنمو السكاني يتركّز "بشكل شبه حصري في مناطق المدن، وهذا بكل تأكيد له تأثيراته وانعكاساته المباشرة على مسارات التنمية والخدمات والصحة والتعليم، وتقليص فرص العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة.

في تصريحات صحفية في وقت سابق قالت الحكومة إن عدد اللاجئين في الأردن يتجاوز 3.5 ملايين شخص وبنسبة تتجاوز 35 في المئة من عدد سكان المملكة، وأن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يبلغ نحو مليون و360 ألف لاجئ، منهم 667 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولفتت الحكومة إلى أن الأردن هو الدولة الأولى في العالم في استضافة اللاجئين مقارنة مع عدد السكان.

وفي محاضرته في الجامعة الأردنية وبدعوة من مركز الدراسات الاستراتيجية قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة هنري ووستر قبل شهر ونيف، أن الحكومة الأردنية استقبلت لاجئين من أوكرانيا على أراضيها بصفة الإقامة المؤقتة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وقدم شكره على الملأ ولكن هذا لم تعلنه الحكومة صراحة.

التجاوب الإنساني مع الدول التي تشهد نزاعات سياسية وعسكرية أمر إيجابي ولكن السؤال المطروح؟ ما هي خطط حكومة الخصاونة الموقرة، للتعامل مع السياق السوري تحديداً، الذي ولّد أكثر اللاجئين عدداً، وما هي سياسات الحكومة لاستيعاب ذلك في المرحلة الراهنة؟ وسط توالي الصدمات التي تضرب الإقتصاد الأردني، وصعوبة العيش التي يعاني منها الإنسان الأردني، وعدم قدرة أغلبية الأسر الأردنية على توفير متطلباتها الذاتية في حياتها اليومية، خصوصاً وأن الدولة الأردنية من البلدان المنخفضة الدخل ذات شرائح سكانية شابة وسريعة النمو، جراء العوامل الداخلية والخارجية، ودولة ذات إيرادات محدودة جداً.

فعلى سبيل المثال دولة مثل تركيا اتخذت قراراً بالعمل على خطة تحت عنوان "العودة الطوعية" مكونة من ثماني مراحل، تهدف إلى إعادة مليون لاجئ سوري موجود في تركيا إلى بلادهم، ووفق الخطة، ستبدأ العودة الطوعية من المدن الكبرى المكتظة بالسوريين، مثل أنقرة وإسطنبول وقونية وأضنة وغازي عنتاب، وستتم العودة الطوعية في المناطق الآمنة التي تضمن الاستقرار العسكري والسياسي والأمني.

أخيراً، هل هناك سياسات جديدة للحكومة سيتم تنفيذها قريباً، و إن لم تكن الحكومة أعدت ترتيبات على الطاولة لإدارة أزمة اللاجئين ومواجهة التحديات الراهنة، وتحمّل مسؤوليتها الوطنية الداخلية تجاه الناس، وإن لم يكن لديها القدرة على حماية الأغلبية من السكان الأردنيين المعوزين وتأمين الحياة الكريمة للبيوت بالحد الأدنى من دعم الحقوق الرئيسية و الأساسية بالحصول على التوظيف والخدمات ورعاية الأطفال، بتنسيق مؤسسي على جميع الأصعدة، فما عليها إلا الرحيل، فالحال ضيق والهم تراكم على الوجوه وما عاد يُطاق!