رغم ان الأردن، بذل جهودا دبلوماسية كبيرة ، لإخراج سوريا من عزلتها ، وفتح حدوده معها ، الّا ان مليشيات حزب الله اللبناني – الإيراني التمويل والنهج -، استغلت ذلك لتهريب المخدرات والأسلحة الى الاردن ودول الخليج العربي، تنفيذا لمخطط الحرس الثوري الإيراني، للهيمنة على القرار السياسي السيادي في دول المنطقة.

وهكذا يحاول الجانب الاردني من الحدود مع سوريا، الى نقمة على الأردنيين، يحاول عبورها، مجموعات مسلحة بالعشرات، لتهريب المخدرات والأسلحة، بالتعاون مع خارجين على القانون في سوريا، مما جعل المنطقة الحدودية بين البلدين تتحول الى ساحة حرب حقيقية، ليس دفاعا عن الأمن الوطني الأردني فحسب، بل عن الأمن الوطني في دول الخليج العربي، المستهدف إيرانيا.
وقد ازداد حمى عمليات التهريب مؤخرا، ما دفع جلالة الملك عبد الله الثاني، الى التحذير من تصعيد محتمل للمشكلات على الحدود الأردنية مع سوريا حين قال :" ان الوجود الروسي في الجنوب السوري ، كان يشكل مصدرا للتهدئة في سوريا مشيرا الى ان هذا الفراغ سيملؤه الإيرانيون ووكلاؤهم ".

صحيح ان الأردن حسب المعطيات العسكرية والأمنية، قادر ومقتدر على مواجهة العصابات المسلحة على حدود بلاده، الا ان الأصل ان يقوم الجانب السوري بدوره في هذا المجال، خاصة وان معلومات مؤكدة، تشير الى ان هناك جهات منفلتة، وغير قانونية، ولكنها متنفذة على الجانب السوري من الحدود مع لبنان ومع الأردن، تقدم التسهيلات للمهربين مباشرة او غير مباشرة.

لقد دعم الأردن، سوريا سياسيا وامنيا، ورفض تقسيمها والعبث بحدودها، على امل ان الدولة السورية قادرة على فرض سيادتها على جميع أراضيها، وخاصة على حدودها مع اشقائها .

ومن هنا كانت مشاركة الأردن الإيجابية في العديد من الاجتماعات الدولية والإقليمية، التي ساهمت سياسيا في الحد من الفوضى والاضطرابات في غالبية الأراضي السورية ،وحفظت للدولة السورية مكانتها ، وبذات تعمل على استعادة سيادتها على أراضيها.

الا ان استمرار الانفلات على الحدود مع الأردن، يستدعي تحركا جديا من الدولتين، الاردنية والسورية، بدعم عربي واقليمي ودولي، لاستعادة الهدوء في المنطقة الحدودية السورية الاردنية، حتى لا تصبح تحت رحمة عصابات الحرس الثوري الإيراني، الذي يغرر وكلاؤه في المنطقة - حزب الله - بالشباب العاطلين عن العمل في سوريا وخاصة محافظة السويداء الملاصقة للأردن، بتعاطي المخدرات، قبل ان يستدرجهم لتجنيدهم في عمليات التهريب عبر الاردن، بمبالغ مالية، كانت حسب معلومات استخبارية، تبلغ قرابة ثلاثة الاف دولار لكل مهرب، ارتفعت بعد القرار العسكري الأردني الشجاع، بتغيير قواعد الاشتباك الى 15 الف دولار، لكل مهرب، في كل عملية .

صحيح لقد قتل العشرات من المهربين على الحدود ، الا ان عمليات التهريب مستمرة، بإغراءات مادية لشباب تم توريطهم بتعاطي المخدرات أصلا ذلك يعني، ان وكلاء ايران في سوريا ولبنان، سيواصلون نشاطهم الاجرامي، على حساب مستقبل شباب سوريا العاطلون عن العمل مما يشكل خطرا وجوديا على مستقبل سوريا اولا ، ومستقبل شباب دول المنطقة و العالم اجمع ، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة ان شحنات من المخدرات التي يقوم بها حزب الله اللبناني وصلت الى إيطاليا.

الأمر الذي يستدعي ، تحركا جماعيا إقليميا، لمحاصرة هذه الظاهرة القاتلة ، التي ينشرها حزب المخدرات – حزب الله اللبناني – بدعم مباشرة من الحرس الثوري الايراني، المصنف اصلا على قائمة الإرهاب الدولي.

وقد يستدعي الامر تفعيل اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي ابرمها الأردن مع الدول ذات العلاقة بالوضع في سوريا ، حفاظا على الأمن الوطني الأردني والإقليم ، ولحماية العالم من خطر انتشار المخدرات.