جائحة كورونا وتداعياتها والأزمات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي وتراجع انتاج العديد من المحاصيل الزراعية هي أسباب أساسية لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق الدولية بشكل عام منذ سنوات وسط توقعات بمواصلتها الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

تختلف درجة مقاومة البلدان لأزمة غلاء الأسعار ومنها ما هو قادر على امتصاص هذه المشكلة وتتدخل مباشرةً بحكم امكانياتها للحد من الانعكاسات السلبية على السوق وتخفيف الأعباء عن الأفراد والقطاعات الاقتصادية وفي المقابل هنالك من يحاول التلاعب بمجريات السوق والعزف على وتيرة حماية المواطنين ووقف التراجع في مستويات المعيشة ويسعى البعض لتحقيق مكاسب شخصية وشعبويات باقتراح حلول ومعالجات بناء على وجهات نظر واجتهادات عاطفية تتجاهل ما يحدث في الأسواق العالمية وان الأردن يستورد ما لا يقل عن 90 في المائة من احتياجاته الغذائية من مناشىء مختلفة ويتأثر مباشرة بأي هزات تتعرض لها الأسواق الدولية.

ارتفاع الأسعار هم كبير يؤرق الجميع ومعظم البلدان ومن بينها الأردن وجهت خططها للسنوات المقبلة لتعزيز امنها الغذائي ومواجهة احتمال نقص التوريد وفجوة واسعة بين العرض والطلب سيما مع توقع دخول العالم بأزمة مياه غير مسبوقة بعد عامين.

ارتفاع الأسعار وتعزيز المخزون الغذائي يحتاج لإجراءات آنية واتخذت الحكومة العديد منها بحدود ما تسمح به ظروف الموازنة العامة.

ومع تصاعد الأسعار عالميا تبقى خيارات مواجهتها صعبة جدا مع الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الوطني لاحقا اذا تم ترحيل الأزمة وعدم معالجتها في الإطار السليم.

دعم الفئات الفقيرة والاستمرار ببرامج الدعم التكميلي والتوسع بشبكة الأمان الاجتماعي أمر ضروري يجب مراعاته اي كان العبء على المالية العامة.

الدستور