لا خلاف على رفع رسوم التأمين الإلزامي , لكن لأي فئة من المشتركين . وهل يعد حلا مضمونا لتزايد الحوادث ؟.

شركات التأمين تطالب برفع التأمين بحيث يكون مرتبطا بسجل السائق فيما يتعلق بالحوادث , لكن من يمتلك صلاحية تصنيف السواقين بين ( آمن وحذر وخطر ) ما يستوجب زيادة الرسوم .

العملية بلا شك تحتاج الى تفاهم بين دائرة السير والشركات , والخلاف يدور حول ما إذا كان يحق للشركات الحصول على بيانات خاصة بدائرة السير تتعلق بهذا الخصوص .

إذا كان الهدف من مطلب الشركات بتعديل نظام التأمين الإلزامي الذي تعتبره عبئا تريد الخلاص منه بأي ثمن , الحد من حوادث الطرق المتزايدة , فهو هدف سام لكن بثمن قاس , وليس معروفا ما إذا كان سيحقق أهدافه .

فإذا كان المواطن المستهتر والأكثر تجاوزا لقانون السير والأكثر ارتكابا للحوادث سيدفع مقابل التأمين رسما أكثر مما يدفعه آخر حسن السيرة والسلوك , فذلك ما نسميه بالتميز الايجابي وهو مطلوب , لكن لا يجب أن يكون ذلك حلا وحيدا لتزايد الحوادث فبينما يوقف خسائر الشركات لا يمكن الرهان عليه كحل للمشكلة التي سيحتاج حلها أكثر من مجرد زيادة رسوم .

صحيح أن مثل هذه الآليات ستساعد على تراجع عدد حوادث السير , لكن على الشركات والجهات المختصة بذل المزيد لإيجاد حلول تحد من الحوادث الناجمة عن الإستهتار والإهمال قبل فرض تطبيق هذه الآلية .

تظلم شركات التأمين فيما يتعلق بالإلزامي , فيه وجهة نظر , لكنها ستبقى ناقصة ما دامت الشركات لا تريد أن تخطو خطوة واحدة لتطوير واقعها وهو صعب بلا شك .

لا نريد تكرار ملاحظات معروفة تتعلق بمعيقات إتخاذ خطوات تمكن الشركات من التغلب على صفة التراجع التي لازمتها ولم تزل منذ تأسيسها , فالأسباب بالنسبة لها جلية , لكنها فوق ذلك مطالبة باقتراح آليات أخرى للمساعدة في الحد من الحوادث غير التمترس خلف زيادة الرسوم التي تجعل من معركتها خاسرة حتى الآن .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي