نشرت دائرة الاحصاءات العامة نتائج اولية لنمو الناتج المحلي الاجمالي. (النمو الاقتصادي) للنصف الاول من هذا العام التي جاءت افضل من المتوقع لكنها غير كافية!

الناتج الإجمالي المحلي نما بأسعار السوق الثابتة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بنسبة 2.72% مرتفعا من 1.75%، وبقيمة نحو 14.854 مليار دينار.

هل معنى ذلك ان الاقتصاد بدأ مرحلة التعافي؟.. المؤشرات الرئيسية تؤكد هذه النتيجة لكن للتيقن من ان التعافي قد بدأ فعلا يتعين النظر الى مؤشرات البطالة ومعدلات الدخل.

سجل معدل البطالة تراجعا طفيفا لكن تحسن مستويات الدخل سيحتاج الى وقت لكنه سيحتاج اكثر الى عوامل مساعدة لتسريع وتيرته ابرزها تخفيف التكاليف على المستهلك وعلى الشركات ما يمنحها تحقيق مزيد من الربحية تنعكس على الاجور وعلى ايرادات الخزينة.

على اية حال هو نمو اعلى من المتوقع بكل المقاييس لكنه غير كاف لان الاقتصاد الاردني يحتاج لان ينمو باكثر من 5% على الاقل لنلمس تحسن مستويات الدخل وكذلك تراجع معدلات البطالة وهو المؤمل ان يتحقق مع بدء تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وبالسرعة القصوى.

في بعض التفاصيل، ارتفع مجموع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للنصف الأول من العام الحالي 2022، من نحو 14,460 مليار دينار الى نحو 14.854 مليار دينار، وبزيادة نحو 394 مليون دينار، وبنسبة نمو نحو 2.72%.

وبلغ إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للمملكة للعام الماضي 2021 بأكمله، حسب النتائج الأولية التقديرية للإحصاءات العامة نحو 2.2%، وبقيمة 30.340 مليار دينار.

كما كان متوقعاً قاد هذا الارتفاع الصناعات التحويلية، الاستخراجية، والكهرباء والماء وخدمات المال والتأمين والأعمال وتجارة الجملة والتجزئة وبنسب متفاوتة.

يفهم من اختلاف النسب أن الاقتصاد الأردني عمل بدرجة مقبولة، ولكنه ليس بمستوى الطموحات، النمو بهذا المعدل يعد مقبولا في ظل الظروف الصعبة الإقليمية والدولية، ولكنه غير كاف لتحسين مستوى المعيشة بمقياس حصة الفرد من القوة الشرائية، وغير كاف لتخفيض معدل البطالة أي أن المعاناة ستبقى مستمرة والعملية ستحتاج الى تحرك اسرع وتيرة.

مكونات الناتج المحلي الإجمالي مختلفة في درجات استجابتها للسياسات ومن هنا ينبغي التركيز على القطاعات الاسرع نمواً، فهناك قطاعات صاعدة وأخرى هابطة أو تراوح مكانها وهو ما فصلته رؤية التحديث الاقتصادي.. فاين الخطة التنفيذية؟

(الراي)