بعد اقرار القانون المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الحكومة وفقاً للتعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور التي اوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن موازنات الوحدات الحكومية ليتوافق مع مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة وحتى ينسجم مع التعديل الدستوري، لتأتي المرحلة التي تلي ذلك وهي مناقشة مشروع القانون بعد ان تنتهي اللجنة المالية من دراسة المشروع من خلال لقاءات متواصلة مع الوزارات والهيئات الحكومية لمناقشة موازناتها الخاصة سواء الايرادات او النفقات، وهنا فإن المجلس لا يملك خيارات مفتوحة اتجاه مشروع القانون، حيث منع الدستور اي اقتراح يكون الهدف منه الغاء ضريبة او تخفيضها او زيادتها او حتى فرض ضريبة جديدة، وكذلك لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من فصل الى آخر إلا بقانون وفق المادة 112 من الدستور وكذلك لا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود وقد سمح الدستور بانقاص النفقات وفق الفقرة الرابعة من المادة 112 والتي تنص على أنه لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه مناسباً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.

وهنا نجد أن للموازنة قيود خاصة في الدستور ترتبط مع مصلحة الدولة لضمان استمرار عمل القطاعات وفق معطيات قانونية ومالية ولو سمح الدستور في اجراء التعديل والتبديل والالغاء سواء بالزيادة او النقصان لشكل ذلك ارباكا في عمل اجهزة الدولة وهو الأمر الذي تنبه له الدستور بالتقييد والمنع ليكون مجلس النواب امام مشروع قانون لا يملك في مناقشته سوى خيارات محددة بموجب احكام الدستور .

وقد جرت العادة ان يتعرض النواب في معرض مناقشة الموازنة الى خطة الحكومة الاقتصادية واسباب التراجع والعجز ومواطن الخلل وطرح العديد من المبادرات القابلة للتنفيذ لتحسين الواقع المالي وزيادة فرص العمل والتشغيل ليكون مجلس النواب مدرسة وطنية تبرز من خلاله اخلاق الشعب الاردني وانتمائه وحرصه على وطنه وصيغة الاحترام المتبادل بين السلطتين لتحقيق المصلحة الوطنية والابتعاد عن التجريح والذم وخطاب الكراهية في صيغة حضارية تتعلم منها الاجيال اسلوب العمل السياسي، وضرورة التزام المجلس بخطة التحديث على قوانين الادارة المحلية بترك الحديث عن احتياجات المناطق باعتبارها من اختصاص مجالس المحافظات حتى نعطي قوة لعمل تلك المجالس، وان الخطاب الأسمى والأهم في مناقشة الموازنة هو ببيان مقدار التزام الحكومة في تنفيذ قانون الموازنة للسنة المالية السابقة ومحاسبتها على مواقع الخلل في التنفيذ باعتبار قانون الموازنة هو قانون يتوجب الالتزام بما ورد به وعدم مخالفة احكامه وبيان سبب تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومقدار الانضباط في التنفيذ وضرورة ان يساهم قانون الموازنة العامة في معالجة المشاكل الوطنية والمساهمة في التشغيل وخلق فرص العمل وزيادة نسبة النمو وتخفيض عجز الموازنة وضرورة طرح مبادرات وطنية تخدم المصلحة العامة وعدم الدخول في صراع بين السلطتين، لأننا لن نتقدم إن كانت العلاقة بين السلطات قائمة على المناكفة وكسر العظم.

إن الحاجة ماسة اتجاه الاشتباك على المصلحة الوطنية لنتخطى الازمة الاقتصادية التي يرتبط بها أمن وسلامة الوطن والمواطن.