طغت السياسة على الاقتصاد مؤخرا حيث انشغل الراي العام و الصحافة بالانتخابات النيابية. في تلك الاثناء تم اقفال الاكتتاب في السندات السيادية الاردنية بالدولار الامريكي لمدة 5 سنوات، لتكون تكلفة الاقتراض الحقيقية على الحكومة الاردنية ثابتة بقيمة 4.125% سنويا. اما مبلغ الاكتتاب، ، فارتفع من 500 مليون دولار الى 750 مليون دولار اي بنسبة 50%، و ذلك نتيجة للطلب المرتفع على السندات الاردنية و الذي بلغ مجموعه حوالي 3.1 مليار دولار.

سعر الفائدة الذي حصلت عليه الحكومة الاردنية مناسب بل ممتاز. فالفوائد العالمية حاليا على ادنى مستوياتها تاريخيا، ما يجعل من المستبعد ان يحصل الاردن على افضل من هذا السعر مستقبلا. كذلك، وعند مقارنة الاردن باقرانه من حيث التصنيف الائتماني، نجد ان الفائدة التي حصل عليها الاردن مثالية. فتركيا و فيتنام و التي تحمل نفس التصنيف الائتماني للاردن تقترض بالدولار ل 5 سنوات على سعر فائدة 3.5% و 4.7% على التوالي: اي ان الاردن حصل على سعر فائدة ضمن المعدل. اما بالمقارنة مع اسعار الاقتراض المحلية و البالغة 6% لخمس سنوات، فقد حصلت الحكومة على وفر مقداره 2% سنويا.

اما زيادة مبلغ الاقتراض، فقرار حكيم اخر اتحفتنا به وزارة المالية. فالاردن بحاجة لاقتراض ما يعادل مليار دينار السنة القادمة على اي حال. فبدلا من اقتراضه داخليا على فائدة اعلى، و لتجنب منافسة القطاع الخاص على السيولة المصرفية، يبدوا من الحكمة ما قامت به وزارة المالية من رفع لمبلغ الاكتتاب ب 250 مليون دولار او ما نسبته 50%. كذلك، يعتبر الكثير من المحللين عالميا ان الوقت الراهن يمثل فرصة ثمينة لن تتكرر للمؤسسات و الدول الراغبة في الاقتراض، و ذلك نظرا للانخفاض الهائل الطارئ على اسعار الفائدة العالمية و القريبة معظمها من 0.25% لليلة واحدة.

جهد مميز لوزارة المالية يستحق الثناء. ففكرة اصدار السندات الخارجية بحد ذاتها بناءة، اما جهود تسويقها فجاءت ممتازة، و النتيجة وفر للخزينة و صورة اكثر اشراقا للاقتصاد المحلي. فالاقبال الكبير على هذه السندات من قبل المستثمرين الاجانب يبدد ما يشاع سلبا عن الاقتصاد الاردني و العملة المحلية.