عبر جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر على ضرورة وجود مجلس نواب قوي وقادر على ممارسة دوره في الرقابة والتشريع في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات ،واكد جلالته في خطاب العرش السامي أنه لابد من التوافق بين السلطتين على آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفـق الدستـور والقانون، بحيث يطمئـن شعبنا العزيز إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامة.

ولذا فان الخطاب الملكي قد جاء باعثاً على التغيير والتطوير في وضع التصورات المستقبلية المناسبة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعنوان المرحلة القادمة، وان الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة لا تصل مداها إلا إذا تقدمت بشكل متوازٍ في جميع المجالات واعتبر الإصلاح الاقتصادي أولوية لما له من أثر مباشر على حياة مواطنينا يشكل تحقيق الأفضل لهم ، وأن هذا الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الإنجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون .

وأشار جلالته بوضوح الى آليات تعامل الحكومة أو أي حكومة مقبلة، مع مجلس النواب ، وكذلك جاء فيه: "على الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين".

وكذلك ركز جلالته على الاستفادة من دروس الماضي وتجاوز أخطائه، والاعتراف أيضا بأن علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية قد شابها الكثير من الأخطاء، التي أعاقت مسيرتنا الإصلاحية، وألحقت الضرر بمصالح شعبنا، وتلك أخطاء يجب أن يعمل الجميع على إزالتها، ومن هنا فان على اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تقوم علاقتهما على التشاركية والتعاون للمساهمة في تحسين وبناء المستقبل المزدهر للاردن وابناءه .

ونتمنى ان تساهم الرؤى الملكية في وضع تصور شامل ومنهجي للقراءة المستقبلية لاداء مجلس النواب والحكومة لتحقيق تطلعات وآمال المواطن في توفير حياة مثلى تساهم في تحسين كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية.

bsakarneh@yahoo.com