تشهد واشنطن حالياً معركة كسر عظم، بين كلّ من أقصى اليمين الجمهوري وأقصى اليسار الديمقراطي، حيث يقوم الجمهوريون بإحتجاز الاقتصاد الأمريكي كرهينة، وذلك من خلال رفضهم رفع سقف الدين الأمريكي إلا في حال موافقة الرئيس بايدن على إعادة جدولة النفقات من خلال فرض تقليص هائل على المشاريع، التي تبنتها إدارته والتي تبدأ من برامج الإعانة الاجتماعية ولا تنتهي عند برامج التغير المناخي.

إن لعبةَ البوكر السياسي التي يلعبها الطرفان منذ عام 2011 دون إعتبار التأثير الاقتصادي المحسوس وغير المحسوس بعد لتلك المعارك لها انعكاسات هائلة على الاقتصاد الأمريكي، قد تكون حتى أبعد مما يتخيله أولئك الذين يمارسونها هم أنفسهم، فأن كمية النقد المتوفرة لدى الحكومة الفيدرالية تكفي لسداد التزاماتها حتى بداية شهر يونيو، وفي حال عدم رفع سقف الدين ستؤثر بشكل مباشر على المواطن الأمريكي بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

فعلى الصعيد الأمريكي سيفقد نصف مليون أمريكي وظائفهم بشكل لحظي، وذلك في حال تأخر الحكومة الفيدرالية عن سداد التزاماتها، كما أن هنالك 8 مليون وظيفة على المحك خلال المدى المتوسط والمدى القصير، مما سيخفض نسب النمو نحو 6% حب تقديرات البيت الأبيض.

أما على الصعيد العالمي فستكون هذه الضربة قاسية جدا للدولار والخزينة الأمريكية على حد سواء، والذان يشكلان معا قاعدة الهرم الاقتصادي العالمي، حيث تستمد الخزينة الأمريكية الثقة من نسب المخاطرة القليلة، واعتيادية التسعير للدولار مما سيؤدي لإرباك الشركات، التي تقوم بتسعير ديونها كنسبة مئوية من عوائد الخزينة الأمريكية كعامل قياس ثابت، وبالتالي فإن سقوط الخزينة الأمريكية سيجمد قدرة الدول حول العالم في إصدار سندات مالية تغطي نفقاتها.

إن حل هذه المشكلة يتركز في مناقشة ثلاثة مكونات رئيسية، والتي تحدد سقف الدين ونفقاته وهي برامج الاستحقاق، والتي يتم دفعها من الإيرادات العامة على برامج مثل الإعانة الاجتماعية والرعاية الصحية، والبرامج التقديرية غير الدفاعية، وسلطات أمريكا الضريبية.
وبما أن النقاش يدور حاليا حول محور واحد فقط من هذه المحاور فإن من السهولة بما كان الإستنتاج بأن ما يحدث ما هو إلا صراع سياسي وليس خلاف مالي بين الكونغرس والبيت الأبيض.

على أغلب تقدير بأن الطرفين سوف يتوصلان إلى حلّ لهذا الصراع قبل الأول من يونيو القادم، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض الدول قد تنبهت بالفعل لعدم الاستقرار في رفع سقف الدين، فنلاحظ مثلا أن كل من اليابان والصين قد خفضا احتياطيها من الدولار خلال السنوات الماضية بنسبة 50% وعلى الأرجح أنهما سيقومان بتخفيضها أيضا في الحاضر المنظور والمستقبل البعيد ذلك أنه لا يوجد ضامن حقيقي أن العقبات التي تواجه رفع سقف الدين الأمريكي حالياً لن تتكرر في الأعوام القادمة، وربما ينزلق الصراع من الحافة إلى الهاوية في أي عام دون سابق إنذار مما يضع أي بلد يعتمد على الدولار كاحتياطي رئيسي في موقف اقتصادي صعب.

إن المشكلة الحقيقة على المدى القصير لن تكون في ثبات قيمة الدولار عالميا، بل في كون النظام المالي يعامل الخزانة الأمريكية كأصل معدوم المخاطر، في إطار نظام قد إعتاد على دفع الخزانة لمستحقاتها كاملة وفي الموعد، فإننا لا نعلم على وجه اليقين ما هو حجم الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي في حال تخلفت الحكومة الفيدرالية عند سداد التزاماتها.