من المعروف ان الأردن بلد جاذب للاستثمار ولديه قوانين تشجع الاستثمارات بشتى أنواعها، وخاصة ان الاردن معروف بموقعه الاستراتيجي عند الالتقاء بثلاث قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا ويربط دول الشرق الأوسط مع بعضها، مع اطلالات ميناء العقبة على البحر الأحمر، وهذه حقيقة مهمة للغاية.

علاوة على ذلك فإن روابط الجوار والعقيدة والتاريخ واللغة وروابط القربى والعديد من القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين ساهمت في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات وأهمها العلاقات الاقتصادية، فهنالك العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين، إضافة الى وجود اللجنة السعودية الأردنية المشتركة والتي تعقد اجتماعاتها غالباً في نهاية كل عام، إضافة الى مجلس تنسيق سعودي أردني ومجلس أعمال سعودي أردني مشترك إلى جانب تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار.

وهذا ما اكده سعادة السفير السعودي السيد نايف بن بندر السديري خلال محاضرة له في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في معرض حديثه حول العلاقات الأردنية السعودية: "أن الأردن بلد جاذب للاستثمار وسيكون محط أنظار العالم قريبا، وإن "العلاقات السعودية الأردنية مضرب للمثل "، مشيدا بمستوى العلاقات الاستثمارية بين المملكتين ، وأن "التبادل التجاري بين البلدين لم يتأثّر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بل زاد وازدهر، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين حينها"، مستبشرا بذلك بمستقبل مشرق ورائد للعلاقات بين البلدين.

بنفس الوقت يعتبر قانون تشجيع الاستثمار رقم (١٦) وتعديلاته لسنة ٢٠٠٠ إطارا تشريعيا عاماً ملائما جاذباً للاستثمارات وتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والدولية. فالأردن دولة منافس للاستثمار لما يتضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الشرق الاوسط، حيث يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات الصناعة، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، والنقل البحري والسكك الحديدية، ومدن التسلية والترويح السياحي، ومراكز المؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى قطاع خدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب.

من جهة أخرى، هناك العديد من الإعفاءات الجمركية والتي تتمثل :

* الموجودات الثابتة (الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والعدد المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.

* قطع الغيار على ألا تتجاوز قيمتها ١٥٪ من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع.

* الموجودات الثابتة للمشروع لغايات التوسع أو التحديث أو التجديد إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن ٢٥٪ من الطاقة الإنتاجية للمشروع.

* اعفاء مشاريع الفنادق والمستشفيات من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل.

* الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة الناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشاء أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل.

بنفس الوقت تقدم الأردن العديد من التسهيلات والتي تتمثل بـ :

* تستوفى ضريبة دخل من الدخل الخاضع للضريبة للشركات العاملة ضمن قطاعات التعدين الصناعية، والفنادق، والمستشفيات، و النقل والمقاولات الإنشائية بنسبة (١٥٪ وبنسبة (٣٥ ٪) للشركات ضمن قطاعي البنوك والشركات المالية، وبنسبة (٢٥٪) للشركات الأخرى كما تبلغ ضريبة الدخل للمشاريع الزراعية (صفر)

* تتمتع المشاريع الاستثمارية ضمن القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والمقاومة في أي من هذه المناطق بإعفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بنسبها المبينة أعلاه لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو بدء الإنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية على النحو التالي :

" يعفى المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بواقع سنة واحدة إذا ما جرى توسيعه أو تطويره أو تحديثه، وادى ذلك إلى زيادة في الإنتاج لا تقل عن ٢٥٪ ."

و من الجدير بالذكر فان قانون تشجيع الاستثمار يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني ، حيث منحه الحق في أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي وفقا للنسب المحددة في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (٥٤) لسنة ٢٠٠٠ وبحيث يكون له حرية التملك الكامل للمشاريع المقامة ضمن قطاعات الصناعة ، وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة ، والفنادق ، والمستشفيات ، والنقل البحري والسكك الحديدية ،و مدن التسلية والترويح السياحي ، ومراكز المؤتمرات والمعارض وخدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى عديدة

في ضوء ذلك فقد دعت معالي وزيرة الاستثمار، السيدة خلود السقاف، رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، وتعزيز استثماراتهم في الأردن. وأكدت أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته وزارة الاستثمار، وغرفة تجارة الأردن، يوم الأحد الفائت، مع رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني، سعادة الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، وبحضور ٢٨ مستثمراً سعودياً .

تعتبر الاستثمارات السعودية من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، وتتوزع على العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والتجارة والقطاع السياحي والتطوير العقاري، والقطاع الزراعي، والرعاية الصحية. حيث تعتبر الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استمر الاقتصاد الأردني في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث بلغت نسبة النمو 2.5 بالمئة.

ونظراً للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والأردن ووشائج القربى والنسب والجهود الكبيرة الذي يبذلها سعادة السفير السعودي السيد نايف بن بندر السديري في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وفي كافة المجالات، فقد حرصت وزارة الاستثمار، وكافة المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمارات السعودية، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.

مركز الامارات للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me