جاءت تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني اثناء لقاءه مع بيوت الخبرة الاقتصادية كخارطة الطريق للقطاعين العام والخاص ، عن كيفية التاقلم مع الاوضاع الاقتصادية القادمة بعد ازمة غزه الدموية والكارثية لاهلها واقتصادها والامتداد الذي يشكل ايضا خطرا على الاردن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني .

ومن هذا الجانب لابد من تشخيص الاوضاع الاقتصادية في الاردن ومعرفة جوانب الخلل التي رافقت زعزعة الاستقرار في المنطقة ، خاصة القطاع السياحي الذي يعتبر من اهم روافد الدخل على ما يقارب 20 % من الناتج الوطني في الاردن والذي ساهم في عام 2023 بتنامي هذا القطاع بشكل مختلف عن السنوات السابقة بمقدار مليار ونصف دينار والذي يشكل سابقة ايجابية في تحسين مداخيل هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير من خلال الغاء كافة العقود والرحلات والحجوزات المرتبطة به ، مما يساهم ان تعود حالة الركود الاقتصادي لكافة الجهات والمؤسسات التي تعمل في القطاع السياحي ، والذي لابد من تحريك السياحة الداخلية للتقليل من مخاطر حرب غزه عليه .

ولذا فانه على القطاع العام والخاص من وضع تبلور وخطة مستقبلية من خلال الشراكة في تشكيل لجان وفرق متخصصة قادرة على تشخيص ازمة غزه واثرها على الاقتصاد الوطني وتحسس جوانب هذة المشكلة المعقدة والعمل على وضع تصورات علمية قابلة للتطوير والتطبيق منبثقة من تجارب سابقة لما نعيشه من ازمات مستمرة نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والامني في المنطقة .

وعلية على كافة القطاعات الاقتصادية بمحوريها الانتاجي والخدمي التعاون فيما بينها للاستفادة من المقاطعه للمنتجات الداعمه للعدو الاسرائيلي في توفير منتجات وطنية تساهم في تغطية النقص الحاصل لهذه المنتجات وتساعد على تقليل من المخاطر الاقتصادية للغزو الاسرائيلي على غزه ، ودعم الاقتصاد الوطني .

وكذلك على الحكومة ان تضع في موازنة عام2024 الخطط المناسبة لمواجهة التشوهات التي رافقت الاقتصاد الوطني من خلال احداث غزة الاخيرة والعمل على دعم كافة القطاعات الاقتصادية في الجانب الانتاجي والخدمي لتساهم في تخفيف المخاطر التي انعكست من خلال هذة الازمة ولمساعدة اصحاب هذه المشاريع حتى لاتقف في صفوف التعثرات الاقتصادية السابقة ما بعد كورونا وغيرها.