المتتبع لواقع الحكومات الأردنية يجدها وبالرغم من التعديلات عليها لا تلتزم -(وقد يكون من باب عدم المعرفة)- بإدخال تغيير جذري ملموس في نهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولتوجيه الإستثمارات والتعليم والرعاية الصحية، وغيرها من القضايا المهمة.

من يحلل واقعنا الشمولي قد يجد بأن مشكلتنا إدارية و/أو إقتصادية بحته، في حين قد يرى آخرون بأن مشكلتنا سياسية مثلاً وليست إدارية أو إقتصادية؛ وحجته في ذلك بأن السياسي برأيه هو من يفترض به وضع الرؤى والخطط الإستراتيجية.

واردٌ أن نختلف على التحليل مع احتفاظنا بنهج تشاركي لوضع الحلول "للخصوصية الأردنية" من خلال تحرير الإقتصاد الأردني، ولفتح الإقتصاد لمنظومة الحماية المجتمعية، بعيدا عن "المحاصصة الخجولة" لصناع القرار، ولإعطاء مساحات للعمل والإشتباك الإيجابي وتوحيد الخطاب بنفس السردية السابقة.

لا يخفى على أحد بأننا لا نملك تشخيصا شمولياً للاقتصاد الوطني، وبالتالي كان من الأولى لنا تحديد هويتنا الإقتصادية؛ فهل نحن بلد سياحي أم زراعي أم تجاري أم صناعي أم زراعي؟ أم ماذا؟

في الأردن - وكفكر قيادي- نحن ما زلنا بحاجة إلى تخطيط استراتيجي وتشخيص سليم لملفي "الطاقة والمياه"؛ لأنهما أرهقا كاهل المواطن، وليربطا ببرنامج زمني وكلف تشغيلية، ولقوننة الإجراءات لهما بطرق محفزة، ليجد المواطن آثارهما تنعكس بالإيجاب على مستوى الرفاه الإجتماعي، "فالمفلسون السياسيون" هم من يعملون بنفس وتيرة الأنماط السابقة، وهم السبب في عدم إدخال تغييرات مؤملة للإقتصاد الشمولي في المملكة.

وكخلاصة فإن ما أشرت له في أعلاه قد يستدل به لأن يكون إطاراً عاماً لمضمون الحياه السياسية القادمة للأردن، وذلك في ظل حتمية وجود أحزاب سياسية وحكومات برلمانية، وأحزاب مؤثرة وغير مؤثرة في الساحة، وللبعض منها أيديولوجيات عقائدية فكرية، كما أن للبعض الآخر برامج متخصصة.