facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





التوصيف الوظيفي لرئاسة الديوان الملكي


ماهر ابو طير
07-03-2011 04:33 PM

التوصيف الوظيفي لرئاسة الديوان الملكي الهاشمي ، تعرض الى تغييرات مختلفة خلال العشر سنين الاخيرة ، وتم تطبيق وصفات متباينة لكل مرحلة.

في مراحل كان يأتي رئيس الديوان الملكي قوياً للغاية ، ويتجاوز دوره التوقيع على المعاملات ، الى دور سياسي فاعل ، داخلياً ، بحيث يكرس دور مؤسسة الديوان كمؤسسة لاخلاف عليها ، بأعتبارها الباب الذي يذهب اليه الاردنيون حين يتراجع دور المؤسسات الاخرى.

في مراحل اخرى كانت تتم اعادة تعريف الوصفة ، بحيث يتم اسناد رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوزير بلاط له مهمات سياسية داخلية وخارجية ، وبحيث يتم المزج بين الدورين والموقعين على صعيد الانفتاح على الناس شعبياً ، والاتصال بنخبهم ، والعلاقات مع الخارج.

في فترات معينة تراجع التوصيف الوظيفي لدور رئيس الديوان الملكي الهاشمي ، تماماً ، بحيث تم تفويض صلاحياته الى مدير مكتب الملك ، او اي شخص اخر ، في موقع في الديوان.

في حالة اخرى تم تكييف موقع رئيس الديوان الملكي ليكون موازياً لدور رئيس الحكومة ، بحيث كانت هناك حكومة ظل في الديوان الملكي ، دخلت في سباق مع الحكومات على الولاية العامة ، وعلى القرارات والتنفيذ وغير ذلك.

لم تستقر تعريفات الموقع.هذا معنى الكلام.وفي المعلومات ان الملك كان يريد دوماً دوراً حكومياً فاعلا ، ويريد دوراً فاعلا ايضاً لرئاسة الديوان ، الا ان التطبيقات انتجت اما منافسة تارة ، او تراجعا مبالغا فيه في الدور.

الملك كلف الدكتور خالد الكركي لرئاسة الديوان الملكي ، ونحن في مرحلة حساسة جداً ، تتطلب من فريق الديوان الملكي ان يعيد التوصيف الوظيفي التاريخي لهذا الدور بحيث يتم تفعيل الموقع والمؤسسة ، داخلياً وخارجياً ، ضمن وصفة لاتؤدي الى مزاحمة الحكومة.

هذا التوصيف الوظيفي للرئاسة والمؤسسة بحاجة الى ارادة سياسية وتصور لدى صاحب القرار تجاه هذه الفترة من حياتنا.

ايضا ، ملف العلاقات مع الناس ، فقد وصلنا في بعض المراحل الى تحسس رؤساء الديوان من الالتقاء بأي شخصيات او اعيان او نواب او رموز ، خشية المزاحمة ، او الظهور بصورة من يتلقى المعلومات او الشكاوي ضد اي طرف.

لابد من تفعيل العلاقات مع الناس ، ورفع مستواها ، وتخليص المؤسسة من معايير المؤسسة الحكومية ، لان هذا هو الديوان الملكي ، وهي مؤسسة يجب ان تخضع لمعايير مختلفة ، وبحيث تؤدي الى الانفتاح الكلي على الناس ، في ظل اغلاقات وتحويلات المؤسسات الاخرى ، التي نراها هنا وهناك.

مؤسسة الديوان الملكي لايجوز تحت اي ظرف ان يتراجع دورها ، جراء تحسس اي مؤسسة اخرى ، فهي على مايفترض يجب ان تكون ملاذا للناس ، من جهة ، وان تكون مؤسسة مرجعية بالمعنى الوجداني والفني في حالات كثيرة.

تقوية الفريق بإعادة احياء موقع وزير البلاط الملكي الهاشمي ، وبتعيين مستشارين جدد ، ووضع خطة عمل جماعية ، وتحديد توصيف وظيفي لموقع رئيس الديوان ، وبقية المواقع في القصر الملكي ، امر مهم جداً ، في هذه المرحلة.

مهم لعدة اسباب ابرزها ان الناس حين تفيض الشكوى في قلوبها من الحكومات والمجالس النيابية ، لابد ان يجدوا مؤسسة ثابتة ، تبقى ملاذاً سياسياً وشعبياً ، وهي مؤسسة الملك من جهة ثانية التي يجب ان تبقى في الصدارة.

من اجل كل ماسبق ، نريد توصيفاً وظيفياً جديداً ، وانعاشاً شاملا لدور مؤسسة الديوان الملكي على كل الاصعدة ، ولعل اخطر عقدة يتوجب فكها ، هي السماح بتساوي المؤسسة مع بقية المؤسسات ، او تواريها بعيداً ، حذراً من تحسسات الاخرين.

لننتظر مالذي ستأتي به الايام ، لعل وعسى،.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :