facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل يبدأ الحوار الوطني من الصفر ?


نبيل غيشان
13-03-2011 02:26 AM

من المفترض ان يتم الاعلان عن تشكيلة لجنة الحوار الوطني التي يرأسها دولة طاهر المصري رئيس السلطة التشريعية, وحسب مصادر الحكومة فان اللجنة تنحصر مهمتها في اعداد مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون جديد للاحزاب, فمن أين ستبدأ اللجنة ? هل تبدأ من الصفر في الحوارات والنقاشات والبحث عن صيغ توافقية ? أم ان هناك "خميرة" متوفرة يمكن الاستعانة بها لتسريع الحوار وانجازاته العملية ?

ليس خافيا على احد أن التغييرات في المنطقة وفي المزاج الشعبي العام اصبحت تسير بوتيرة عالية يصعب التنبؤ بسقوفها او طبيعة مسيرها او خطوط نهاياتها السعيدة او المأساوية, فالعالم من حولنا يتغير ونحن نتعثر,الناس في صعود ونحن في هبوط.

من هنا تأتي الاسئلة على ألسنة الناس, هل لجنة الحوار الوطني وليدة ردة فعل أم قناعة حقيقية في ضرورة التغيير والاصلاح? فاذا كانت ردة فعل فانها "ركوب للموجة لا اكثر" على أمل ان لا تبتعد الموجة كثيرا عن الشاطئ, واذا كانت قناعة راسخة بضرورة التغيير, فان علينا ان ننجز حوارا حقيقيا يجلب الفائدة للجميع بما يؤدي الى زيادة شرعية النظام وتجديد شبابه وتوسيع المشاركة الشعبية.

وتأسيسا على ما تقدم, من أين يبدأ عمل لجنة الحوار ? كيف ستعمل اللجنة ?

اذا ما تركنا العمل البيروقراطي يأخذنا سنجد انفسنا غرقنا في تفاصيل لا نهاية لها, ولا يمكن ان تخرج بشيء لا بل يمكن ان تطيل امد الحوار دون نتيجة, والامثل ان تضع اللجنة لنفسها هدفا محددا للوصول اليه ( قانون انتخاب, قانون احزاب, وغيرها) وتقسم العمل بين الاعضاء في لجان متخصصة كل في محور محدد وبعد انجاز اللجان لمهامها تعود للمناقشة العامة واقرار الصيغ النهائية لمشاريع القوانين.

وقبل ذلك لا بد من الارتكاز في عمل اللجنة على الميثاق الوطني وكذلك اعمال اللجان الشعبية التي انجزت خلال السنوات الماضية اعمالا مهمة, ففي قانون الانتخاب لا بد من العودة الى "التحالف الوطني لاصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية " الذي شارك فيه حوالي مئتي مؤسسة مجتمع مدني من احزاب ونقابات وجمعيات حقوق انسان وغيرها وبمشاركة ممثلين لكل المحافظات وبرعاية من المركز الوطني لحقوق الانسان.

التحالف اتفق على مبادئ عامة لقانون انتخاب يقوم على مبدأ القائمة النسبية وصوتين لكل ناخب ( للدائرة والمحافظة) وهي مبادئ توافق عليها الحكومة واغلبية ساحقة من مؤسسات المجتمع, مما يؤهلها لان تكون "خميرة" لقانون انتخاب توافقي, فهل نبدأ من حيث انتهى الآخرون?.0


nghishano@yahoo.com
العرب اليوم




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :