على ذمة تقارير اعلامة ان تل ابيب تربط تزويد الاردن ب.١٠٠ م.م.م من المياه ببعض المطالب السياسية مثل عودة السفراء وخفض التصريحات الرسمية الناقدة لاسرائيل وعدوانها الوحشي على قطاع غزة.

ومثل هذا الربط يعتبر خرقا للمواد الواردة في ملحق رقم ٢ المرفق بالمعاهدة وما جاء في الملحق المذكور تحت عنوان ( مياه اضافية) بشأن الحق للاردن بتزويده بـ ٥٠ م.م.م. تم رفعها إلى ١٠٠ م.م.م. في عهد حكومة بيليد وبينت وقد فصل الملحق كل الأمور المتعلقه بالمياه من حيث التزوير والتخزين والتشغيل والصيانه ونوعية المياه وكمياتها صيفا وشتاء ومن نهري الاردن او او اليرموك. وما ورد في إعلان واشنطن عام ٩٤ ..

ونرى ان اسرائيل اذا لجاءت لمثل هذه السلوكيات و عمدت إلى خرق المعاهده فإن الاردن لديه شتى الوسائل التى يرد بها على تصرفات الحكومة المتطرفه التى يقودها بنيامين نتنياهو ومجموعته اليمينية.

هذه السلوكيات التي سببت الضجر لبايدن وادارته فتواصلت مع الوزير غانتس لزيارة واشنطن دون موافقة نتنياهو والتقى بهاريس نائبة الرئيس التي بعد اجتماعها معه أعلنت ضرورة وقف إطلاق النار فورا ودعت إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غزة، علما أن الموقف الأردني رسميا بقيادة جلالة الملك والحكومة والبرلمان يرفض العدوان وتهجير الفلسطينين ويطالب بوقف النار وإيصال مواد الاغاثة وان غزة جزء من الدولة الفلسطينية، إضافة لذلك فإن الكيان يتغافل عن حقيقة ان الاردن يعتبر ان ضمان حقوق الشعب الفلسطيني مسألة في راس سلم أولوياته وان إقامة دولة فلسطينيه ضمانة للامن الاردني الوطني.

وبفتح اسرائيل ملف المياه خلافا لما ورد في المعاهده واعلان واشنطن، فإنها تسعى إلى التصعيد كعادتها كما تفعل مع كل الدول
بما فيها الولايات المتحد مؤخرا وان الرد الاردني سيتم بالطريقة المناسبة ضد هذه المحاولة المفضوحة لاملاء الرأي علينا كيف نتفاعل مع قضية فلسطين.ق