ان هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بقيادة نتنياهو وعصابته المتطرفه تعتبر سابقه اجراميه خطيره على المستوى الدولى يجب أن لا تمر بلا محاسبه ومساءلة.. وإذ يدفع الشعب الفلسطيني من دماء أبناءه هذه الخسائر الباهظه عبر تدمير كل منجز اقتصادي وعلمي وخدمي وثقافي حققه خصوصا في غزه..فاءن الأمر جلل ويستدعى التذكير بما طرح عام ٢٠٠٩ حين طالبت ليبيا في سابقه هي الأولى من نوعها من إيطاليا تعويضات عما قارفته سلطاتها الاستعماريه أثناء احتلالها لليبيا من جرائم بحق الشعب الليبي وقد انتزعت من إيطاليا اعترافا واعتذارا عن جرائمها ومبلغا رمزيا قدره ٦ مليارات دولار.تقريبا....بل وارى ان هذا ينسحب على كل الدول المستعمره والمحتله لشعوب العالم الثالث كما طالب الزعيم الافر يقي مانديلا من هذه الدول بمثل هذه التعويضات والاعتذارات لقاء ما لحق بالشعوب المنكوبه من استعباد واذلال جراء جرائمها واستغلال مواردها على مدى عقود طويله.وهذا ينطبق على كل شعوب اسيا وأفريقيا وامريكا الجنوبية.

وتطرح الجريمة الصهيونيه غير المسبوقه في طبيعتها وتفاصيلها وادواتها بحق الشعب الفلسطيني هذه القضيه من جديد...فلم يعد الأمر يقتصر على إنهاء الاحتلال او الاستعمار فحسب بل يجب أن يتعداه بأن تتحمل هذه الدول أعباء وتكاليف الوفاء بحقوق الشعوب التى احتلتها او ماتزال تحتلها كما في الحالة الفلسطينيه ........ويمكن أن ينظر إلى السابقه الليبيه مع الاستعمار الإيطالي نموذجا يحتذى به من جميع الإفطار والشعوب التي كابدت وعانت من احتلال وبطش وظلم تلك الدول الاستعماريه وما فعلته في العراق وسوريا وفلسطين والجزائر والجنوب اليمني في المنطقه العربيه...و.يمكن للمنظمات الاقليميه عربيا وأفريقيا واسياويا أن تتصدى لهذه المهمه....ومن الطبيعي أن ينظر البعض إلى هذا الطرح بانه صعب التحقيق...ولكن إذا ما تم البناء على التجربه الليبيه فان الشعب الفلسطيني جدير بالانصاف والعداله الدوليه بعد ان تحمل ويتحمل منذ ٧٥ عاما من الخسائر البشريه ونهب الأرض والموارد مايستحق معه ليس فقط نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وإنما التعويض العادل عن كل ما حاق به واجياله المتعاقبه على أيدي الكيان الاسرائيلي المحتل.