عمون - أكد النائب سليمان ابو يحيى أن تكميم الافواه وصل الى مجلس النواب وليس فقط الإعلام، خصوصا وان القانون شمل قضايا الاحتيال وشهادة الزور والمخدرات والتعاطي واليمين الكاذب ولم يشمل قضايا الجرائم الإلكترونية.

وقال ابو يحيى خلال مناقشة قانون العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إن الحكومات الاردنية تعمل بعكس التوجيهات الملكية دائما، ونزعت مضمون قانون العفو العام وأصبح خاليا من الدسم بحسب وصفه، مؤكدا ان الحكومة التفت على الارادة الملكية.

وطالب الحكومة بالاجابة على سؤاله حول التناقض الوارد بالقانون، لافتا الى ان المادة 3/7 تقول إن قانون الاعفاء لا يشمل جرائم التزوير الجنائي 262 و263 و264، اي أنه يشمل 265 و 266، اي ان العفو يشمل التزوير البسيط ولكن لا تشمل جرائم التزوير الجنائي.