ان مواجهة الفاسدين والفساد ما زالت تراوح مكانها ولم نلمس خطوات واضحه ذات دلالات الا القليل ، وخاصة ان ابناء الوطن يتطلعون الى معالجات تنطوي على تمكين هيئات مكافحة الفساد بالاردن بالسعي الى تحقيق دورها بذلك ، وخاصة ان الصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر ذات الاختصاص تشكل ما يسمى بالضابطة العدلية وان دورها وبناء على وجود شكاوي او ملفات متعلقة بها ان تقوم بتحويلها الى الجهات القضائية المختصة دون الحاجة الى تضييع وهدر الوقت بدون مؤشرات ملموسه.

إن على كافة كوادر هيئة مكافحة الفساد والمتضررين من ابناء الوطن في التوجه نحو اجتثاث الفساد من جذوره، وانه لا بد من استخدام كافة الوسائل والادوات التي تساعد في ضبط الفاسدين والحد من خطورتهم في الاستيلاء على اموال وقوت الشعب والاضرار بمصالح الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية ، وخاصة ونحن نرى ان مسلسل الفساد ما زال مستمراً وان قضية (شاهين جيت ) اخر دليل على ذلك .

ولذلك لا بد من مأسسة منظومة القيم لمحاربة الفساد في المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون، و تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، وأهمية تكاتف الجميع في التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقاً في المجتمع ، ومن تثبت إدانته بالفسادان يتم تحويله للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، والذي يشكل أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، و ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة .

ولذا فاذا كانت الاهمية في مكافحة ومعالجة الفساد واستخدام كافة السبل لكبح جماحه الذي اصبح مستشري في كافة ارجاء الوطن من خلال ضبط الفاسدين ، فان تطهير الفساد لا يتم الا بتشديد العقوبات وتغليضها والعمل على اعادة الاموال التي تم نهبها من جيوب المواطنين والتي تشكل الاولوية في التقليل من مظاهر الفساد ، وان الالولوية في معالجة الفساد سياسياً في هذه الفترة الحرجه ومن تقع عليهم اية شبة فساد ان يتم ارسالهم الى القضاء ليقول كلمته،واصبح من الضروري لنجاح دور الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ان تقوم بتطوير وتحسين القوانين التي تمنحها مزيدا من الفاعلية لتأدية واجبها الوطني بأفضل صورة، ووضع وتعديل التشريعات التي تضمن قيام هذه الهيئات بمهامها ، وزيادة الكوادر البشرية، لاسيما وأن العديد من القضايا تحتاج إلى مراجعات وتدقيقات محاسبية وترجمات قانونية .

والسؤال الذي يطرح في ضرورة ان تقوم الهيئات المعنية بمكافحة الفساد بنشر المعلومات والحقائق حول القضايا التي تهم الرأي العام ، وان يتم التعامل مع هذه القضايا بشفافية واضحة دون الاسهام في اطلاق الاشاعات وتظليل الراي العام حولها ، وكذلك توضيح الحقائق حول ما يشاع من قضايا منعا لاغتيال الشخصيات العامه والذي يساعد بدورة في التخفيف من مضار الفساد والدفع نحو تحسين عجلة الاقتصاد وحفاظاً على المال العام .

bsakarneh@yahoo.com