انطلقت اليوم المشاورات حول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المرحلة القادمة، 2025-2033، بحضور حاشد ومتنوع من مسؤولين وخبراء، أكاديميين وممثليين عن عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني وناشطين.

اليوم شهدت ردهات المركز الثقافي الملكي حراك وطني، حول عنوان وطني يمثل مشروع دولة، وهو الاستراتيجية التي لم تكن جديدة بقدر ما كانت تحديثاً وبناءاً وتراكماً على ماسبق في مرحلتها الأولى، وتستفيد منها كتجربة، حققت تقدما محرزا محوريا في العمل اللائق والخدمات والمساعدات الاجتماعية، وهذا العنوان محكوم بأجندة قابلة للتطبيق ومهام مرتبطة بأطر زمنية محددة.

هذا يمثل إنجاز لمؤسسات الدولة، وهو إنجاز تقوده وزارة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من المؤسسات الرسمية الأخرى، وهذا يعني أن حكومة جعفر حسان عازمة على إحداث فرق جوهري في الخدمات التي تمس حياة الناس، وأنه ثمة خطوات ملموسة في توفير العيش الكريم للفئات الإجتماعية الأشد تأثرًا بالظروف الإقتصادية.

أهمية ما يبذل أنه لا يخضع لوعود رسمية بتحسين أوضاع الناس المعاشية، بل بارتباط الخطط بجداول زمنية محددة وواقعية، إذ يستطيع المتابع أن يلمس التقدم في تنفيذها، وهذا يفيد في إعادة ترميم الثقة التي تشوهت نتيجة لغة التسويف والتأجيل.

تقود وزارة التنمية الإجتماعية الجهود الوطنية في تنفيذ إستراتيجية الحماية الإجتماعية، ويحسب للوزارة والمؤسسات الوطنية دورها في إحداث نمط ممارسة جديد مبني على توجيهات ملكية سامية والتزام حكومي واضح ومحتوى قابل للتنفيذ وجداول زمنية محددة، وتتميز بأنها ستخضع لحوار ومشاورات وطنية في كل أنحاء المملكة، ولننتظر الإنجازات على أرض الواقع.