ليس كل ما يريده الرئيس ترامب واجب التحقيق . إن تهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر والأردن حسب تصريحات الرئيس ترامب، ليس ممكنًا بالقوة.

التهجير يعتمد على رفض أو قبول الفلسطينيين الذين يستهدفهم مشروع التهجير الجماعي، وهم الذين تميزوا بالتشبث بأرضهم وافتدائها بلا توقف، رغم أن مقدمات مشروع التهجير، هي جعل قطاع غزة «Dead Area» غير قابلة للعيش والحياة.

فليس ممكنًا ان يعيش ملايين البشر تحت سيف القصف والإبادة، في العراء، بلا مأوى وماء وغذاء وكساء وغطاء ودواء.

ووفق أكثر التقديرات تفاؤلًا فإن مجرد رفع الأنقاض وإزالتها وإعادة إعمار قطاع غزة، يحتاج إلى 15 سنة، وإلى عشرات مليارات الدولارات. تقدر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 40 مليون طن من الركام في غزة، وأن إزالة هذه الكمية ستستغرق 14 عامًا.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2040، وقد يطول لعدة عقود.

العلاقات الأردنية الأميركية علاقات إستراتيجية، تستوجب من الحليف الأميركي أن يراعي مصالحنا الوطنية وهو يضع تصوراته وخرائطه لترسيم مصالحه.

في كل المراحل والمحطات، أخذ النظام السياسي الأردني، الذي أصفه بالنظام المتزن العبقري، قرارات مستقلة، اتفقت مع:

1. موقعه القومي.

2. مصالحه الوطنية.

3. موقفه الداعم للحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني الشقيق.

الأردن دولة صلبة قوية بوحدتها الوطنية والتفاف شعبنا حول ملكنا الشجاع، ولا يعقل ان يهز أركان دولتنا الراسخة، تصريح هنا أو تلميح هناك.

كما لا يعقل تصوير الرئيس الاميركي ترامب كأنه عدو للأردن، في حين أنه يقود دولة عظيمة لها مصالح كونية تدار بتصفير العداوات، وتعظيم الصداقات. والصداقة الأردنية الأميركية إحدى هذه الصداقات العريقة.

سيدي الرئيس، لم تتمكن إسرائيل من إلقاء غزة في البحر، فأرجو أن لا تقبل المهمة المستحيلة!!..

الدستور