جرى حوار ونقاش جيد في الأيام القليلة الماضية لتقييم ما حدث، ويمكن القول إنها حقاً تطورات مثيرة، غيّرت المسار الذي أراده نتنياهو، والذي أقنع به ترامب أثناء زيارته لواشنطن، وهو فرض التهجير على أهالي غزة إلى كل من الأردن ومصر، بإعطاء قطع أرض في البلدين لتوطين الغزيين المهجّرين من وطنهم.

هذا وقد هلّل نتنياهو وطاقمه بهذا الطرح الترامبي، فيما هو أقرب للهذيان، منه للمنطق القانوني والأخلاقي والسياسي.

وللإنصاف، كان رد الملك برفض المخطّط بطريقة دبلوماسية هاماً، ونقطة الانطلاق في المواقف العربية المتلاحقة، وهو ما فاجأ به البيت الأبيض، وأسقط بيد ترامب، الذي شعر بالخذلان على الفور، وتابع رصد ردود الفعل القوية والرافضة لمشروعه في الأردن، شعبياً ورسمياً، وكذلك في العالم العربي والإسلامي والأوروبي، حيث بدا معه أنّ المطروح جعل مقترحيه محل سخرية واستهزاء، فجاء التوضيح على لسان الناطقة باسم البيت الأبيض، بأنّ الملك رفض مشروع التهجير، وأنّ الأمر سيبحث في السعودية وخلال القمة العربية المزمع عقدها في مصر قريباً.

كما أشاد ترامب بالملك وبالشعب الأردني بقوة، في رسالة واضحة، وتدليلاً على تراجعه عن الضغط على الأردن ومصر لقبول التهجير.

توالت أيضاً الردود العربية بعد الرد الأردني، بإلغاء مصر لزيارة الرئيس السيسي المرتقبة الى واشنطن، إذا كان التهجير على أجندة البحث، ومن ثمّ، جاء الموقف السعودي الصارم بالرفض، والتأكيد على أنّ إقامة الدولة الفلسطينية شرط لأيّ تطبيع مستقبلي.

لقد بات جلياً تفشّي خيبة الأمل في كل من واشنطن وتل أبيب بسبب هذا الرفض، وعاد مسار تنفيذ الاتفاق حول تبادل الأسرى يسير كما رُسم له من قبل، دون تعديل يتضمن الإعادة الفورية لكل المحتجزين في غزة بحلول الساعه ١٢ ظهر اليوم السبت، كما توعّد ترامب.

إذن، يستطيع العرب توظيف قدراتهم الدبلوماسية فقط، بتبنّي موقف موحد يقود الى إحباط كل الحلول التي ترمي لتصفية القضية الفلسطينية على حسابهم، ولصالح الاحتلال.