لأن الأردنيين شعبٌ واحدٌ،،  وموقفٌ واحدٌ،،، وقيادة ٌواحدةُ تعمل وتجتهد لانتزاع الحق العربي والإسلامي في فلسطين،، فإن وحدة موقفهم ،، ومواجهتهم الجادة العملية البرامجية في ميدان العمل الوطني،، واجب وضرورة ،، وإذا كان للأنظمة السياسية ضرورات توجب عليها أن تحقق استدارات سياسية في بعض الأحيان،، فإن للشعوب خيارات تحقق بها تحررها من كل تبعية ،، وتستعيد بها حقوقها كاملة غير منقوصة في كل الأحيان.


وعليه،،، فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن خطته لتهجير الصامدين في غزة ،، ومن قبلها خطته المسماة صفقة القرن ،،، وقف الأردنيون صفاً واحداً، شعباً وقيادةً،، في وجه المحاولات  الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم العادلة،،، فقد جاء  موقف الأردنيين وفي الطليعة منهم موقف المقام السامي للملك عبدالله الثاني ثابتاً  وحاسماً ،،، رافضاً بشكل قاطع أي مشاريع قد تمس الهوية الوطنية الأردنية أو تنال من حق الفلسطينيين والمسلمين في أرضهم ووطنهم ومقدساتهم في فلسطين.


الأردن، الذي كان ولا يزال السند الحقيقي للقضية الفلسطينية،،، يؤكد أن الحل العادل للقضية لا يكون عبر تصفية حقوق الشعب الفلسطيني أو تهجيره،، بل عبر تمكينه من استعادة أرضه وتقرير مصيره،، ولقد عبر الأردنيون بكل وضوح عن رفضهم القاطع لمخططات التهجير أو الوطن البديل،،، وأكدوا أن “الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين”،،، وأن أي حلول لا تأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني هي حلول مرفوضة شعبياً ورسمياً.


إن التهجير القسري للشعوب جريمة ضد الإنسانية، ومقاومة هذا التهجير - كما هي مقاومة الاحتلال -  واجب وطني وأخلاقي وديني،،، وأن الشعب الفلسطيني لم ولن يقبل بالتخلي عن أرضه،،، وهو ماضٍ في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه، سواء بالمقاومة السلمية أو المسلحة، وفق ما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.،، فحق الدفاع عن الأرض هو حق مشروع نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات الدولية، التي تعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.


لقد كانت مواقف الأردن التاريخية -شعباً وقيادة - ، بقيادة المقام السامي واضحة في دعم حقوق الفلسطينيين،،، والدفاع عن القدس والمقدسات، ورفض أي حلول تنتقص من حقهم المشروع في التحرر والاستقلال،، هذا الموقف المنطلق من إرادة الشعب الأردني وقيادته،، والذي يرى في القضية الفلسطينية قضية إسلامية وقومية و وطنية لا تقبل المساومة أو التفاوض منطلقاً من مصالح أمنه الوطني وثوابته الدينية والقومية والأخلاقية.

إن الأردنيين والفلسطينيين يشتركون في نضال واحد ضد الاحتلال الإسرائيلي،،، الذي يسعى إلى فرض سياساته التوسعية على حساب الحقوق العربية والإسلامية،،، ولذلك،،، فإن أي محاولة لفرض حلول ظالمة أو تغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة،،، ستواجه برفض وفعل شعبي ورسمي،،، وستظل المقاومة بكافة أشكالها حقًا مشروعًا حتى تحقيق التحرير لكامل التراب الفلسطيني وعودة شعبه إلى وطنه.

إن الموقف الأردني المساند،،، لا بل،،  والمشتبك بايجابية في حرب غزة الأخيرة - كما هو حاله دائماً- والذي كان مجسداً لوحدة الموقف والمصير المشترك،، وقد توحدت فيه مواقف الأحرار خلف المقاومة الفلسطينية باعتبارها خط الدفاع الأول عن فلسطين ،، ورأس الحربة المتقدم في الدفاع عن الأردن وأمنه الوطني ليؤكد أزلية الحق القائم على رفض الاحتلال ورفض التطبيع،،، وضرورة استعادة فلسطين من بحرها وحتى النهر.

إن الموقف الأردني الرسمي والشعبي ،، مطالب بمزيد من الاشتباك الايجابي في معركة متوازنة متوافقة على آليات المواجهة،، يشارك فيها الكل الوطني -شعباً ومؤسسات ومجتمع مدني وجيشاً وأجهزة أمنية- وخلف قيادة واحدة مستندة إلى شعبها وإرادته في المحافظة على الأردن وفلسطين بكل مقوماتهما،، لترى أن بدائل المواجهة لهذه الأزمة واسعة ومتعددة ،، ومنها إعلان حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الوطني ضمن برنامج ينطلق من المحافظة على الأردن وفلسطين،، وإطلاق وزارة لحق العودة تعمل على تفعيل الأدوات الدستورية والقانونية والسياسية الضامنة لإعادة الفلسطيني إلى أرضه ،، وكذلك وقف الإقتراض الخارجي والداخلي والاعتماد على الذات بقصد الحد من عجز الموازنة وبالتوازي وقف الهدر المالي وضبط الإنفاق ،، وتفعيل أدوات المحاسبة والرقابة المالية والإدارية ،، والاعتماد على الذات في تلبية حاجات الأمن الغذائي والطاقة والمياه،، إضافة إلى تبني مراجعة شاملة لبنود اتفاقية السلام مع العدو الصهيوني وإعادة النظر بكل المواد القانونية الجائرة فيها وغير المنصفة للحقوق الأردنية والعربية.


إن الأردن العزيز بأهله وقيادته وأرضه هو عشيرة واحدة ،، وربان واحد ،، وبندقية واحدة ،، عينها على القدس والأقصى كما هي عينها على عمّان ،،، وقلبها نابض بالحب لكل الوطن وأهله وقيادته.