لن اتحدث بالجوانب القانونية في قضية فصل النائب الدكتور محمد الجراح من الحزب الذي كان ينتمي اليه فهذا شأن داخلي، ولكن عندما يطلب فصله من مجلس النواب فاعتقد ان الامر اصبح له علاقة بالشأن العام لطالما صوتت له مواطنون ليكون ممثلا عنهم خاصة اننا نعرف اننا لازلنا مأسورين لثقافة ديمقراطية تقدم الشخص بعينه ولحسبه ونسبه وماله على اي اعتبار آخر وبما معناه اننا لازلنا ننتخب القوي الامين وابن الاقربين لانه الاولى بالمعروف وبالتالي بمثل حالة النائب الجراح فلا بد ان لعبت فزعتة العشائرية والعائلية وحاضنتة المجتمعية دورها الهام بفوزه ومنحته اولوية عن غيره بغض النظر من اي جهة كان او وجهة يمثلها ٠

استوقفتني مسألة ديمقراطية بهذا الموضوع عن حق المواطن وخياره لطالما منح صوته وثقته للنائب الجراح بعينه بغض النظر عن إنتمائه الحزبي، كما لفت إنتباهي مسألة اخرى تتعلق بحصانة البيت النيابي "مجلس النواب" من اي مؤثرات خارجية تقرر مصير احد افراد الاسرة النيابية فما نعرفه حتى ولو خالف العضو القانون فلا بد من دور للمجلس برفع الحصانة عنه اولا وقبل تقديمه لاي مساءلة قانونية .

حقيقة يثير استهجاني ان كيف لحزب يتقدم بمرشحه للامة على انه الاجدر وخير من استأجر القوي الامين ويطلب من الامة ان تمنحه ثقتها ثم يعود ويقول بطلنا وهذا ليس منا ولا يمثلكم ولا يمثلنا فاذا كان هذا الحال فعلى الحزب ان يعتذر لانه سبق وان طلب ثقتها ولو افترضنا انه فاز بثقله الحزبي فهذا يعني ان حزبه قد قدم مرشحا ليس اهلا للثقة لاسمح الله.

نعم من حق اي حزب ان يقول لاحد اعضائه انه لا يمثلنا ولكن من حق من منحه الثقة ان يكون له رأيا وقرارا فليس كل الذين منحوا النائب الجراح حزبيين او ينتموا الى هذا الحزب او ذاك ٠

كيف نثق باحزابنا انها على قدر المسؤولية بمن تقدمهم لنا كمرشحين من اعضائها لطالما رأينا بأم اعيننا مهرجاناتها التي طلبت فيها دعمنا لمرشحيها ثم عادت لتقول لنا بطلنا بعد ان منحناهم ثقتنا ؟ .

برأيي ان على الحزب بمثل هذه الحالة ان يتحمل مسؤولية خياراته حتى ولو كلفه خسارة مقعده النيابي فإرادة الامة وثقتها حملا ثقيلا بحجم وطننا لايحق لاحد العبث بقناعاتها والتلاعب بعقولها وخياراتها "بالامس ابو زيد الهلالي واليوم مش داري عن حالي "، وعلى اي حزب اي كان ان يتحمل المسؤولية في حسن إختياراته لمرشحيه وممثليه ولسنا كامة معنيين بترتيباته الداخلية وخلافاته الذاتية وعلى كل طرف اي كان ان يقف عند حدود صوت امتنا ومصلحة وطننا فلا صوت يعلو فوق صوت المواطن ووطننا .

اما المسألة الاخرى التي استوقفتني بقضية الجراح فهي التي تتعلق بحصانة وسيادة البيت النيابي فما نعرفه وما درجت عليه اعرافنا ان حرمة هذا المجلس من حرمات الوطن والمواطن ومن دخله فهو آمن الا من خالف القانون او اساء لهيبة الوطن وسيادته وامنه فعليه الجزاء والحساب وفقا لاعراف واحكام اهل البيت النيابي وشريعته القانونية وحرماته الدستورية والمعنوية ورمزيته الوطنية ٠

وحتى لاتقع احزابنا بالحرج الوطني وتشغلنا عن اهتمامنا باولويات وطننا وتحدياتنا الجسام عليها ان تحسن اختيارها لمرشحيها قبل ان تطلب ثقتنا لممثلها لانه اذا ما استحوذ على ثقتنا فقد اصبح نائبا بصوت امتنا، واذا ما اختلفت بوجهتها مع عضوها فعليها ان تتحمل المسؤولية لسوء اختيارها وقراراتها ٠