غالبية القرارات التي اتخذتها «الحكومة الحالية» تذهب باتجاه تبسيط الاجراءات وحلحلة المعيقات التي تقف امام المواطنين والتخفيف عنهم رغم قلة الامكانيات المالية التي تعاني منها، والاهم «تنشيط الاسواق» وضخ السيولة فيها ورفع القدرة الشرائية وتشجيع المستثمرين، فما هي القرارات الاخيرة وما اهميتها ؟.

اصرار الحكومة على صرف الرديات الضريبية المتأخرة للمستحقين امر في غاية الاهمية، فما يقارب 25 مليون دينار اردني بدأت عملية صرفها، ما يعني ان هذا المبلغ المالي الضخم سيضخ بالاسواق خلال الفترة المقبلة وسيساهم برفع القدرة الشرائية للمستفيدين منها، الامر الذي سينعكس ايجابيا على مختلف القطاعات في المملكة.

القرار الثاني للحكومة الاسبوع الماضي يعكس مدى حصافة الفريق الاقتصادي للحكومة في ايجاد حلول من خارج الصندوق وغير تقليدية ولا تؤثر على المالية العامة، كما قرار الغاء شرط حجز وديعة بنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية البالغة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا شريطة عدم بيعه، ما يعني ان ما يقارب 50 مليون دينار ودائع موجودة للاجانب لهذه الغاية سيتم ضخها بالاسواق قريبا.

الغاء شرط حجز الوديعة سيساهم بتشجيع الاستثمار وشراء العقارات من قبل الاجانب والمقيمين في المملكة وصرف ما سيتم استرداده عند فك الوديعة وتحويلها الى عمليات شراء وانفاق جديدة،وهذا ان دل فيدل على ان الفريق الاقتصادي يتعامل «بميزان من ذهب"في عملية ضخ السيولة بالاسواق وتحفز الاستثمار وتنشط العجلة الاقتصادية دون التأثير على المالية العامة.

الواقع يقول ان مختلف القرارات الحكومية السابقة اثرت ايجابيا وبشكل ملموس على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقرار المركبات الكهربائية رفع من الطلب عليها وساهم بتحقيق العدالة للتجار والمستوردين،كما ان قرار اعفاء الشقق قاد لارتفاع نسب التداول العقاري بشكل لافت وصل الى 9% خلال الشهر الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

التفكير «خارج الصندوق» هو من يصنع التميز، وهو ابرز ما نحتاجه حاليا في ضوء الصعوبات التي تعاني منها المالية العامة، ولعل هذه الطريقة هي من تجعل من حكومة الدكتور جعفر حسان تتميز في وقت قصير وتنال ثقة غير مسبوقة من القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.

خلاصة القول، كل هذه الافكار وهذه الطروحات يقف وراءها فريق اقتصادي يعمل بصمت من دون ضجيج واستعراض بالتأكيد، فالانجازات والنتائج تتحدث عن نفسها وهذا ما يظهر بحسب الاحصائيات والدراسات ونسبه رضا المستثمرين والقطاع الخاص وارتفاع ثقة المواطنين بهذه الحكومة.