قبل ايام نشر موقع "عمون" الالكتروني خبرا مفاده ان وزارة الداخلية منحت عشرات الآلاف من الفلسطينيين جوازات سفر أردنية وأرقاماً وطنية تحت بند "إعادة الأرقام الوطنية"; خلال الثلاثة أشهر والنصف شهر الماضية وحسب "عمون" فان المصادر ألمحت إلى منح (60) ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية أرقاماً وطنية وجوازات سفر.

الخبر رغم نفيه من قبل وزارة الداخلية أثار رعبا لدى الاردنيين عموما خوفا على هويتهم الوطنية ولدى الفلسطينيين خوفا من تفريغ الاراضي المحتلة من اهلها وحل مشاكل الاحتلال الصهيوني.

وقد كتب مجموعة من الزملاء في الموضوع معتبرين اياه "تسريبا" يهدف الى "ابقاء جزء من شعبنا في دائرة الابتزاز والاستهداف والتخويف... من اجل فرض حالة الفرز والاستقطاب... والمخاوف المتبادلة... وفرق تسد".

واخرون اعتبروا ان الخبر يهدف الى "التأليب على الموقف الحكومي وموقف وزارة الداخلية التي بدأت تعيد النظر في الطريقة التي انتهجتها من قبل وحرمت كثيرا من المواطنين من ارقامهم الوطنية".

وللاسف فان حجم التضليل والاستفزاز في هذه القضية كبير جدا والاكبر منه حجم المسكوت عنه من قبل الدولة والقوى الحزبية والسياسية خوفا من التهمة الجاهزة "إثارة النعرات وضرب الوحدة الوطنية".

وقد عانت وزارة الداخلية وما زالت تعاني من حملة شرسة ضد عملها الوطني والقومي في تثبيت الفلسطينيين بمواجهة الاحتلال في ما سمي "بسحب الجنسيات" الى ان تبينت خطة الاحتلال لإبعاد اكثر من 70 الف فلسطيني من الضفة الغربية بحجة عدم وجود تصاريح الاقامة او عدم تجديدها وكذلك ما كشفت عنه "هآرتس" من اعتراف صريح لجيش الاحتلال بسلب حق الاقامة من 140 الف فلسطيني ومنعت عودتهم الى الضفة الغربية بين اعوام 1967- 1994 .

لنعترف بان قضية التجنيس او سحب الجنسيات ستبقى عامل توتير في المجتمع الاردني لاتساع الهوة بين مخاوف الهوية وهواجس المواطنة, والحل لا يكون الا باغلاق باب التجنيس والسحب لسد كل الذرائع امام الاحتلال الصهيوني والمشاريع الدولية ومن اجل الحفاظ على التوازن الديمغرافي الاردني كمصلحة استراتيجية وطنية تمنع اي اجحاف او فرض اجندات او حلول خارجية يمكن ان تغير من معادلة وتركيبة الحكم والدولة والشعب في الاردن.

ان دعوة وقف التجنيس ليست دعوة عنصرية موجهة الى اي طرف بقدر ما هي دعوة وطنية من اجل التفكير بمستقبل البلد ومستقبل جميع ابنائه سياسيا واقتصاديا ووقف كل الاخطار التي تتهدده.

(لا للتجنيس ) شعار يجب ان يرفعه كل اردني مهما كان اصله ومنبته وترفعه الحكومة وتدعمها في ذلك الاحزاب والنقابات وكل القوى السياسية والاجتماعية, فهل نفكر الى اين نحن ماضون?0


nghishano@yahoo.com
العرب اليوم