لاشك ان الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني بات مسألة وطنية غاية في الأهمية نظرا للتغيرات المناخية التي باتت تحدث تأثيرات حادة على دول العالم خاصة في مجال انخفاض الهطولات المطرية في بلداننا العربية.

بالأمس نقلت الاخبار عن توقيع اتفاقية تمويل أردني ذاتي بقيمة ٧٠٠ مليون دولار يوفرها تجمعا بنكيا وذلك لتغطية جزء كبير من كلفة المشروع الذي سيوفر تنفيذه سنويا ٣٠٠ مليون متر مكعب محلاة من مياه البحر الاحمر لكل من مدينة عمان والعقبة، اي لحوالي ٤ ملايين نسمة من السكان وهو انجاز انمائي مهم في ظل ظروف مناخيه وسياسيه ثقيله تشهدها المنطقه.

واثبتت طريقة التمويل الدور الرائد للبنوك الاردنيه في توجيه قدراتها الماليه للاستثمار في مشاريع استراتيجيه وطنيه كا لمياه للاسراع في انشاء البنيه التحتيه للناقل الوطني، سيما وان المخزون الجوفي للمياه سوف يتراجع مع انخفاض معدلات الامطار، ومخاطر الاعتماد على الجار الغربي في الالتزام باتفاق المياه لتزويدنا بكميات المياه المحدده في ملحق خاص بالمعاهده عام ٩٤..

وحسب تقديرات خبراء فإن الكميات التي يوفرها المشروع مع ما يمكن تخزينه في السدود واحتمال التوصل لمعادلة عادله مع الشقيقه سوريا الجديده بشأن اقتسام المياه في حوض اليرموك اقول ان كل ذلك سيسد حاجة بلدنا من المياه حتى عام ٢٠٣٠..

ومما يجدر ذكره ان الناقل الوطني جاء بديلا لقناة البحرين الذي طرح قبل أربعين عاما وتعثر نتيجة مواقف الكيان الاسرائيلي واشتراطاته..

ولعله من باب التذكير ان تتنادى دول عربيه شقيقه نفطيه لتقديم ما تبقى من حاجات مشروع الناقل، واكثر من ذلك أن توجه استثمارتها للاردن خصوصا في مجالي المياه والطاقه بعد النذر من واشنطن باستخدام المساعدات السنويه كاءداة ضغط على الدوله للمساهمه في قبول جريمة التهجير للشعب الفلسطيني التي رفضها الاردن في اللاءات الملكية الثلاث الشهيرة .

وعلى ذات المنوال يمكن التفكير في مشاريع ضخمه في مجال الطاقه الشمسيه في الصحراء الاردنيه لتقليص الإعتماد على النفط المستورد وحماية البئيه الاردنيه والعالميه من الانبعاثات الملوثة.