منذ تولي الرئيس دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة قبل أقل من شهرين أشعل حربا إقتصادية على العالم بشكل عام وعلى حلفائه بشكل خاص، ولم يكن يعلم أنها ستنقلب عليه حيث لا زالت المديونية الأمريكية في إرتفاع أذ وصلت الى 36.5 ترليون دولار، وحقق الإقتصاد الأمريكي الشهر الماضي تباطئ مما أضر بسياسات الفيدرالي الأمريكي والتي جاهدت خلال 3 أعوام لخفض نسبة التضخم لإستهداف 2% ، للبدء بتخفيض الفائدة،لكن قرارات ترمب بفرض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية وعدم اليقين الذي سيطر على الأسواق المالية، قد تعيد العالم إلى المربع الأول بعد جائحة كورونا حيث أن شبح الركود قد يظهر من جديد هذا العام، فالمخاوف إزدادت لدى الشركات المصنعة في الغرب من تأثير الرسوم الجمركية على الطلب على السلع ،مما سيدفع بهذه الشركات إلى تقليل الإنتاج وبالتالي ضعف الطلب على النفط، وإرتفاع أسعار المواد الخام التي تدخل في الصناعات نتيجة هذه الرسوم، إضافة إلى التخلص من الأيدي العاملة الغير شرعية والتي كانت تقدم الخدمات وتعمل في المصانع والشركات بأجور رخيصة، جميع هذه المسببات ستؤدي الى إرتفاع أسعار السلع وهذا يعني العودة إلى التضخم من جديد.

هذه الإجراءات ألقت بضلالها على الأسواق المالية حيث خسرت العملات المشفرة خلال هذا العام 530 مليار دولار ، وأصبح الدولار بأسوأ حالاته بين العملات ،وخسائر وول ستريت بلغت 6.5 ترليون دولار في شهرين ، حيث خسرت الأسهم في إسبوعين 3.5 ترليون دولار وكانت حصة شركات التكنولوجيا الأكبر في الخسارة، حيث سجلت اكبر 6 شركات تكنولوجية خسائر 2.2 ترليون دولار منذ بداية العام ،والأعلى خسارة هي شركة إنفيديا والتي خسرت خلال شهرين 1.2 ترليون دولار بواقع 17 مليار دولار يوميا، وليس هذا فحسب فهناك خطر الإغلاق الحكومي الإسبوع القادم .

اما بالنسبة للنفط فهو مرجح للإنخفاض في الفترة القادمة نتيجة الحرب التجارية برفع الرسوم الجمركية المتبادلة بين الدول الصناعية ونتيجة الحراك الدبلوماسي من أجل إيقاف الحرب الروسية-الأوكرانية والتي تخفف من التوترات الجيوسياسية والنقل اللوجستي للنفط ،وكذلك الرفع المحتمل للعقوبات عن النفط الروسي ،وكذلك سياسة بعض دول أوبيك بلس بزيادة كميات إنتاجها خارجا عن الإتفاقيات،والإنتهاء من سياسة خفض الإنتاج الطوعي من قبل روسيا والسعودية كلها ستأثر على أسعار النفط وعلى العقود الآجلة.

لكن في المقابل لا تزال مشكلة الشرق الأوسط تراوح مكانها والتي قد تقلب الأمور رأسا على عقب ،فإسرائيل تتهرب من تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من إتفاقية وقف إطلاق النار في غزة ،وتحاول فتح جبهات جديدة في الضفة الغربية وتتطاول على الأراضي السورية واللبنانية ،وتحضر لضرب المنشآت النووية الإيرانية والتي قد تورط الولايات المتحدة بتعميق جراح إقتصادها المتهالك،وخصوصا بأن الإتحاد الأوروبي وجارتي الولايات المتحدة كندا والمكسيك ليسوا الآن جميعا على خط واحد وكل يتربص للآخر، ناهيك عن أعداء الولايات المتحدة التقليديين روسيا والصين وكوريا الشمالية إضافة الى إيران والذين سيجرون مناورات بحرية بالقرب من الحدود الإيرانية مما يزيد التوتر .
فالفاتورة الأمريكية ستكون مضاعفة فالحرب التجارية مع الحلفاء وحرب الشرق الأوسط إذا تهورت إسرائيل بإفتعالها.