منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، انتهج سياسة تجارية حمائية شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على العديد من الدول، بما في ذلك الأردن. وقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20% على بعض الصادرات الأردنية، مما أثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأمريكية، لا سيما في قطاعات الصناعات النسيجية، الدوائية، والمجوهرات. نظرًا لاعتماد الأردن الكبير على الولايات المتحدة كسوق رئيسي لصادراته، فإن هذه الإجراءات تشكل تحديًا كبيرًا لقطاعاته الاقتصادية الحيوية.

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 25% من الصادرات الأردنية تتجه إلى الولايات المتحدة، ومع فرض الرسوم الجمركية، يواجه المصدرون الأردنيون تحديات متزايدة في الحفاظ على حصتهم السوقية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الأرباح. كما أن ارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة فرض الرسوم الجمركية ينعكس سلبًا على الأسعار المحلية، مما يزيد من معدلات التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. إضافة إلى ذلك، فإن تأثر سلاسل التوريد بسبب هذه الرسوم يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، حيث يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الأسواق العالمية. وارتفاع تكلفة الاستيراد سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، مما يؤثر على القطاع الصناعي وقدرته التنافسية.

لمواجهة هذه التحديات، يمكن للأردن اتباع عدة مسارات. يمتلك الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، والتي تتيح لصادراته دخول السوق الأمريكي دون رسوم جمركية. فرض رسوم جديدة يتعارض مع هذه الاتفاقية، مما يمنح الأردن فرصة للتفاوض لاستثناء صادراته من هذه الإجراءات. يمكن للحكومة الأردنية التواصل مع الإدارة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية، والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية لطرح القضية قانونيًا. كما أن تنويع الأسواق يعد ضرورة استراتيجية، حيث يمكن تعزيز التصدير إلى الاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج وآسيا وإفريقيا. توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، والمشاركة في المعارض الدولية، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للصادرات الأردنية.

وفي هذا السياق، يمكن للأردن أيضًا دراسة خيار المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي، خصوصًا إذا استمرت السياسات الأمريكية في الإضرار بالاقتصاد الأردني بشكل مباشر. فرض رسوم مماثلة على واردات محددة من الولايات المتحدة قد يدفع إلى إعادة النظر في الإجراءات المفروضة، ويعزز موقف الأردن التفاوضي. ورغم أن الأردن بلد صغير نسبيًا من حيث القوة الاقتصادية، إلا أن استخدام هذا الحق في إطار القوانين الدولية يمكن أن يبعث برسالة واضحة بأن مصالحه التجارية لا يمكن تجاهلها دون رد فعل مناسب.

تعزيز الصناعة الوطنية يعد عاملاً أساسياً في مواجهة هذه التحديات، لذا ينبغي تقديم حوافز مالية وضريبية للمصدرين والشركات المتضررة لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية. يمكن تحقيق ذلك عبر تقليل تكاليف الطاقة والمياه، تقديم تسهيلات ضريبية، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار الصناعي. تطوير المناطق الصناعية ودعم المشاريع الناشئة في القطاع الصناعي يعد من العوامل الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. إلى جانب ذلك، يمكن للأردن جذب المزيد من الاستثمارات عبر تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. تشجيع إنشاء مصانع جديدة في الأردن يمكن أن يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المحلي.

استخدام المنابر الإعلامية والاقتصادية أمر ضروري لإبراز التأثير السلبي للرسوم الجمركية على الشركات الأردنية والشركاء التجاريين الأمريكيين، مما قد يدفع باتجاه إعادة النظر في هذه السياسات. كما أن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية يمكن أن يكون أداة فعالة للتوصل إلى حلول وسط. رغم أن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 20% يمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن الأردن يمتلك أدوات متعددة للتعامل مع هذا الوضع. من خلال الجمع بين التحركات الدبلوماسية، تنويع الأسواق، دعم الصناعة، وتحفيز الاستثمارات، يمكن للأردن تقليل تأثير هذه الإجراءات وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة على المدى البعيد.

هذه الأزمة قد تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني وتعزيز مرونته في مواجهة التغيرات التجارية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، كان لجلالة الملك عبدالله الثاني دور بارز في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، حيث أبدى اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الحكومة الأردنية إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع أسواق الصادرات الأردنية. جلالته استمر في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي المحلي، ودعا إلى ضرورة تنويع العلاقات التجارية مع العالم، ما يعزز قدرة الأردن على مواجهة هذه التحديات دون التأثير الكبير على القطاعات الاقتصادية الهامة. جلالة الملك أيضًا قد حث على أهمية تحسين بيئة الاستثمار في الأردن، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تطوير الصناعات المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. من خلال هذه السياسات التي دعا إليها جلالة الملك، يسعى الأردن إلى تخفيف تأثير الرسوم الجمركية والحد من آثارها على السوق المحلي، مما يعكس رؤية استباقية لمستقبل اقتصادي مرن وقوي.