لم يكتف ترمب برفع الرسوم الجمركية على 184 دولة بل سيرفع حرارة الأرض إلى نصف درجة خلال الأربع سنوات القادمة من حكمه وذلك مع خلال خروجه من إتفاقية المناخ وإجراءآته التي سنتحدث عنها لاحقا ،مما يؤدي الى عواقب وخيمة على العالم من خلال الجفاف نتيجة التغير المناخي بسبب الإحتباس الحراري والذي سيؤدي إلى النقص في الغذاء وبالتالي إرتفاع عدد الجائعين في العالم ليصل بنهاية حكمه إلى 2 مليار شخص.

فما هي إجراءات ترمب التي ستؤدي إلى رفع درجة حرارة الأرض؟
أولا:تشجيعه على حفر الآبار النفطية واستخراج النفط بالوسائل التقليدية داخل الولايات المتحدة إضافة إلى إستخدام الصخر الزيتي في إنتاج النفط كل ذلك لتشجيع الصناعات الأمريكية وإستقطاب الصناعات المهاجرة من أوروبا وآسيا.

ثانيا: فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية والتي تنتج 10 مليون سيارة من أصل 17 مليون سيارة إنتجها العالم العام الماضي،وقام بتشجيع صناعة السيارات الأمريكية التي تستخدم الوقود الإحفوري،إضافة الى فرض رسوم جمركيةعلى الألواح الشمسية وتوابعها.

ثالثا:التوترات الجيوسياسية التي تتسبب فيها الولايات المتحدة تؤثر على وسائل النقل البحرية والجوية مما يؤدي الى تغيير طرق الشحن بإستخدام ممرات آمنة أطول ،مثال على ذلك إستخدام معظم السفن لمضيق رأس الرجاء الصالح بدلا من مضيق باب المندب مما يزداد التلوث.

رابعا: محاربة العولمة التي تساعد من خلال تظافر جهود الدول في ابتكار طرق تخفف من التلوث والإنبعاثات.

خامسا: الحرب التجارية مع الصين وأوروبا ستؤدي إلى أضعاف البحوث العلمية المشتركة الخاصة بالتغيرات المناخية.

سادسا:نقل الصناعات من أوروبا للولايات المتحدة سيزيد من عدد السفن التي تعبر المحيط الأطلسي للسوق الأوروبي وسوق الشرق الأوسط وبالتالي سيزداد التلوث.

سابعا:حرب الرقاقات بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي إلى تقليل الصناعات الإلكترونية المتقدمة التي تتحكم في الزراعة والطائرات المسيرة ووسائل النقل النظيفة وتقنية الأقمار الإصطناعية في مواجهة التصحر والتلوث والمراقبات في مجال المحافظة على الغطاء الأخضر من العبث المقصود او الغير مقصود(الحرائق).

ثامنا:إلغاء برامج دعم دول العالم الثالث من توعية وتدريب وتأمين برامج تمكينية لتشجيع الطاقة الخضراء ،فمنع ذلك سيؤدي إلى إستخدام الوسائل التقليدية التي تزيد من مخاطر التلوث سواء لتأمين الطعام وطهيه والتدفئة والتنقل وغيرها.

في الختام ستعاني معظم الدول أثناء حكم ترمب من الناحية الإقتصادية بالطرق الغير مباشرة حيث أن التغير المناخي سيستنزف الدول 3-5% من ناتجها المحلي الإجمالي لمواجهة ذلك.