بدأ د. جعفر حسان، رئيس الوزراء، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في مرحلةٍ تجتاز فيها علاقات البلدين اختبارًا لمدى متانتها، ومدى ثبات واشنطن على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأردن، واحترامها لعلاقة ممتدة على مدى أكثر من سبعة عقود.

وافترض أن يكون الملف الاقتصادي والتجاري على رأس موضوعات الأجندة لمباحثات واشنطن، خصوصًا وأن الإدارة الجمهورية الجديدة قد فاجأت الأردن، مع بدء مباشرتها لمهامها في البيت الأبيض، بقرار وقف المساعدات الأمريكية للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 29 نيسان الحالي.

أما الموضوع الثاني، فهو رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية إلى أمريكا بنسبة 20%، وهي نسبة تزيد نحو الضعف عمّا هو مفروض على بعض الدول العربية.

وما يُثار في هذا الصدد أن الأردن، حين مُنحت صادراته امتيازات في السوق الأمريكية، كان ذلك إبّان توقيع معاهدة السلام، كجزء من الإسهام الأمريكي في دعم الاقتصاد الوطني، واعترافًا بأهمية استقرار الأردن ومنعته الاقتصادية، وإدامة استقرار المنطقة، لا سيما وأن ديدن السياسة الأمريكية يقوم على أن الانتعاش أو النمو الاقتصادي يُسهم في استقرار الإقليم.

وبالتالي، فإن فرض الرسوم الجمركية على صادراتنا من شأنه إضعاف تنافسيتها في السوق الأمريكية، وهو ما يشكل ضربة قاسية لهذه العلاقة، ويدفع الأردن إلى اجتراح بدائل لأسواق أخرى، وتركيز جهوده نحو الاعتماد على الذات، والتعاون مع الأشقاء العرب، والترويج للاستثمار في قطاعات الطاقة، والصناعة، والزراعة.

ولا شك أن زيارة جلالة الملك في شباط الماضي، وما رافق القمة الأردنية الأمريكية، قد أوصلت رسالة واضحة إلى واشنطن، بأن علاقة الأردن مع أي دولة صديقة يجب أن تخدم مصلحته الوطنية أولًا، وألا يتم إقحامه في مواقف قد تمسّ بحقوق الشعب الفلسطيني، أو تُسهم في تصفية قضيته لصالح الاحتلال للأرض الفلسطينية.

الرئيس حسان، بخلفيته الاقتصادية من خلال المواقع الحكومية التي شغلها سابقًا، وتجربته السياسية في الديوان الملكي، لا سيما في موقعه الأخير كمدير للمكتب الملكي، يمتلك القدرة على التفاوض بفعالية في ملف العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأمريكي.

ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن مراجعة واشنطن لقراراتها في مجالي الدعم أو التعرفة الجمركية، بما يضمن استدامة علاقة وطيدة بين البلدين.