منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، كان الأمن والاستقرار هما العنوان الأبرز في مسيرة الدولة، رغم التحديات الإقليمية والتقلبات السياسية التي عصفت بالمنطقة. فقد اختار الأردنيون، قيادة وشعبا، طريق الحكمة وسيادة القانون، مؤمنين بأن لا نهضة بلا أمن، ولا تنمية بلا استقرار.

واليوم، يجدد الأردن تأكيده على هذه الثوابت، من خلال خطوات حازمة تأتي لحماية النسيج المجتمعي وصيانة مؤسسات الدولة من أي عبث أو محاولة لزعزعة السلم الأهلي. وفي هذا السياق، جاءت قرارات وزير الداخلية مازن الفراية بإنفاذ أحكام القانون على ما يعرف بجماعة الإخوان المسلمين ، ومنع كافة أنشطتها باعتبارها مخالفة لأحكام القانون، لتؤكد أن الأردن لا يساوم على أمنه، ولا يتهاون مع من يحاول العبث بوحدته الداخلية.

إن الموقف الشعبي الداعم للحكومة يعكس وعيا متناميا لدى المواطن الأردني، الذي بات يرى في الأمن المجتمعي خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. فالوطن ليس مجرد أرض، بل هو كيان جامع، يحميه الانتماء الصادق، والولاء للقيادة الهاشمية الرشيدة، والإيمان بأن القانون هو الحكم والمرجعية في تنظيم شؤون الدولة والمجتمع.

ولأن الحفاظ على السلم المجتمعي هو مسؤولية الجميع، فإن الدولة الأردنية كانت دائما سباقة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحصين الجبهة الداخلية. فالوحدة الوطنية ليست شعارا يرفع، بل ممارسة فعلية تتجسد في كل قرار يحمي الأردنيين من التطرف والانقسام، ويمنع تسلل الأجندات المشبوهة إلى ساحات الوطن.

وفي وجه كل من يحاول المساس بسيادة الأردن أو زرع بذور الفتنة، يعلو الصوت الأردني الموحد: "لا مكان للخونة بيننا، فالأردن وطن السلام والمحبة، ومن يعبث بأمنه يلقى الحزم دون هوادة". هي رسالة واضحة لا تقبل التأويل، بأن الأردن سيظل عصيا على الاختراق، محصنا بوعي شعبه، وصلابة مؤسساته، وحكمة قيادته. نعم الأردن بلد الأمن والأمان، ولا مكان فيه لمن يبيع ضميره أو يتآمر على أهله فالوطن سيبقى دائما فوق الجميع .