مصممون على بناء مجتمع العدالة والمساواة "الملك عبدالله الثاني بن الحسين"

لا أدري لماذا في هذا الظرف الاقتصادي الخانق الذي يمر به الوطن وبمعيته المواطن الاردني الغلبان تتفتق عقلية مبدع قانون ضريبة المباني والاراضي الجديد ليجيف طعنة نجلاء في ظهر المواطن. اين المسؤولية الوطنية؟ اين العدالة والمساواة؟

في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه غالبية مواطني هذا البلد الذين رواتبهم متدنية جدًا بالكاد توفر لهم لقمة العيش. واضع القانون يُكلف المواطن ما لا يطيق. لماذا لا يُصغي مبدعو هذا القانون الجائر الى خبراء اقتصاد مرموقين امثال الخبير الاقتصادي حسام عايش وسليم البطاينة وعامر البشير نائب امين عمان وعضو مجلس النواب سابقًا وآخرين ممن جزموا ان هذا القانون في حال اقراره داخل مجلس النواب سيربك المواطن العادي الذي لن يستطيع سداد اية ضريبة اضافية على عقاره او ارضه.

ثم هناك تساؤل مشروع: لماذا يجب فرض ضريبة على ارض ورثها صاحبها عن اجداده او اشتراها بعرق جبينه وليس عليها اي عقار! هذه ليست عدالة كما يزعم بعض الاعلاميين –وهم قلة- يحملون هذا القانون محاولين عبثا بعباراتهم الغامضة اكسابه مشروعية زاعمين انه لا يُلقي اي عبء اضافي على المواطن! هذا استغباء للمواطن واستغفال!

انني اناشد دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ان يسحب هذا المشروع قبل مناقشته في مجلس النواب. مناقشته قد لا تؤدي الى سحبه.

وهنا اشير الى دعوات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي طلما دعا الى التخفيف من اعباء المواطن.

ان هذا القانون اذا تم تمريره سيؤدي الى مشاكل وازمات مواطننا عاجز عن تحملها.

المروجون للقانون بانه يحقق العدالة والشفافية للجميع هم في تصوري يجافون الحقيقة. فالقانون قاصمٌ للظهر بالمطلق. جيب المواطن الذي راتبه لا يتجاوز 200 دينار كيف سيتمكن من دفع ضريبة على بيت عادي من غرفتين تقادم عليه الزمن؟

الارض الخالية من العمار او البناء لماذا يجب ان توضع عليها ضريبة؟
في كل بلدان العالم لم نسمع ان ارضًا"خلاء" يتم دفع ضريبة سنوية عليها. الموظف الذي ترهقه فواتير الكهرباء والماء لن يتمكن من دفع ضريبة لم يفكر فارضوها من دراسة عواقبها.

الرأفة بالمواطن مطلوبة. الزعم ان القانون لا يفرض اي ضريبة جديدة على المواطن –مع احترامي للقائلين بذلك وهم قلة- غير صحيح. محاولة طمأنة المواطن بانه لن يتحمل اي اعباء اضافية غير صحيحة. ان هذا القانون اذا تم تمريرة سيجعل المالك لشقة او ارض مجرد مستئاجر!

لم يعد مقبولاً ان تفرض ضرائب على العقار غير المنتج لا يُعطي مردودًا.

ان اية قوانين عادلة هي التي لا تكلف المالك فوق طاقته. ان هذا القانون كما يرى خبراء اقتصاديون كبار كالمهندس عامر البشير نائب امين عمان وعضو مجلس النواب سابقًا الذي يرى ان اي قانون يفقد وظيفته الاصلاحية اذا اقتصر على تحصيل الايرادات قبل "تحقيق" العدالة.

ويخلص هذا الخبير الى ان هذا القانون سيودي الى "تفريغ الطبقة الوسطى" من اصولها العقارية وعندها "تتحول الملكية" من "حق دستوري" الى عبء "مادي". (ورد ذلك في لقاء معه اجراه احد المسؤولين الكبار نشرته عمون الالكترونية)

يبقى ان اقول ان حسّ المسؤولية ينبغي ان يلازم واضعي اي قرار يتناول مصير المواطن وحياته. علينا ان ندرك ان تحقيق "العدالة" ينبغي ان يتقدم على "الجباية".

والله من وراء القصد!