حسين هزاع المجالي رجل دولة من طراز رفيع يذكره الناس بصفاته العديدة المستوحاة من سيرته العلمية والعملية الحافلة بالكثير من المحطات التي تنقّل فيها بين عمله السياسي والدبلوماسي والأمني، وزد على ذلك ما يتحلى به من جرأة في الطرح ووضوح ومكاشفة يضع فيها النقاط على الحروف في مكانها الصحيح خاصة عندما يتعلق الأمر بالأردن وأمنه وأمانه والحفاظ على مقدراته ومكتسباته والتصدي لكل محاولات الاعتداء والافتراء عليه من أي جهة أيّا كان مصدرها.

المجالي قارئّ ومحلل بعمق للأحداث والتحديات التي تواجهها الدولة، وعندما يكون الأمر كذلك تراه حازمًا جازمًا غير متردد في تبيان الحقائق وشرحها للناس على الملأ، ومن يتابع كلام أبو هزاع في مقابلاته ولقاءاته وحواراته المباشرة في المؤسسات والجامعات والمنتديات ووسائل الإعلام يدرك ذلك جيّدًا، فالمجالي قد طُبِعَ على أن يعشق العمل الذي يسند إليه، فهو يعطيه كل قلبه وكل تفكيره وكل حديثه، وإن شئت فقل: وكل أحلامه، ومن خصائصه التي جعلته قريبًا من العامة والخاصة على حدٍّ سواء أنه (سيكولوجي ماهر)، يشتد ويلين، ويوعد ويعد، ويعبس ويبسم بميزان دقيق، يعالج فلا يخطئ في العلاج، تارة بالسم وطورًا بالترياق.

أكتب عن حسين هزاع المجالي ابن الوطن الذي أعرف عنه وعن حكمته الكثير، وتكفي الإشارة هنا إلى عمله في موقعين هامّين: أولهما عندما عُّين مديرًا للأمن العام في أيار سنة 2010 وعن بداياته الواثقة في إدارة الجهاز وتركيزه على مراعاة أخلاقيات العمل الأمني وآدابه انطلاقاً من الاحترام الكامل للمواطن والمحافظة على حقوقه، والالتزام المطلق بالشرعية وسيادة القانون دون غلظة أو تهاون، فضلًا عن قيامه بتطبيق سياسة الأمن الشامل بمفهومه العصري ، دون أن نغفل في هذا الصدد عن جسامة الأحداث التي شهدها الشارع الأردني من حراكات شعبية اثر تداعيات ما عُرف بالربيع العربي، ويبقى هذا الملف واحداً من أهم الملفات وأكثرها التي تعامل معها الباشا بكل ما أُتي من حكمة وفطنة وكياسة وذكاء وإدارة، لا سيما في الطريقة التي تعامل بها الأمن العام مع الحراكات التي جابت مختلف محافظات وألوية وقرى المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف المشارب والألوان والانتماءات السياسية والحزبية والعشائرية، واستطاع المجالي تقديم صورة ناصعة البياض في كيفية تعامل الأردن مع الحراك، وكان دائماً يركز ويردد بأن مهمة الأمن العام هي حماية هذه الحراكات ما دامت سلمية وتتم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن، وقد تعامل الأمن العام في عهد حسين باشا مع أكثر من ثمانية الآف فعالية متنوعة ما بين مسيرة واعتصام وإضراب عمالي ووقفة احتجاجية، وكان تأكيده دائماً على عدم تغيير نهج الأمن العام بحماية هذه الفعاليات.

في الثلاثين من آذار من العام 2013 تم تعيين معالي حسين باشا المجالي وزيراً للداخلية واستمر في منصبه الى حين تقديم استقالته في أيار من العام 2015، وخلال العامين استطاع حسين باشا ادارة دفة مركب الداخلية على تشعب مهامها ومسؤولياتها الكبيرة لا سيما في ظل تنامي الحراك الشعبي، والمزيد من الاحتجاجات والمظاهرات والمسيرات التي شملت مختلف مناطق المملكة، وشهدت الوزارة في عهده علاقة طيبة مع الإعلام والإعلاميين الذين كان يعتبرهم ذراعاً يسند جهود الوزارة في النهوض بمسؤولياتها، وعقد العشرات من المؤتمرات الصحفية التي كان يقدم فيها شرحاً تفصيلياً عن مجريات الأحداث والقضايا التي تشهدها الساحة، وتبقى حقبة الداخلية واحدة من أهم المحطات في حياة حسين باشا المجالي الذي قدم للوطن وقائد الوطن بمنتهى الأمانة والنزاهة والإخلاص.
عندما يواجه الوطن تحديات ويقف أمام أحداث مفصلية هامة، تقفز إلى الأذهان أسماء الرجال الرجال، وحسين هزاع أحد أبرز رجالات السياسة والحكمة، والقيادة عند المجالي موهبة، وشجاعة، وثقة بالنفس وإيمان بأن الوطن مقدم على الجميع، وسيادة القانون المفتاح الوحيد للقرار الإداري، أو السياسي، والقيادة ليست صراخ بل موهبة في إدارة الحدث وصنع القرار.