ينتظر الأردنيون انفراجة اقتصادية حقيقية تلامس واقعهم المعيشي الصعب، وتُخرجهم من أزمتهم المعيشية.

وهذا لا يتم إلا من خلال مبادرات اقتصادية ومشاريع كبرى تساعد على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل عام.

وكانت الحكومة قد بدأت عهدها بقرارات وإجراءات استقبلها الناس وتفاعلوا معها بشكل إيجابي وتفاءلوا بها خيرًا.

إلا أن الظروف الصعبة والتحديات الإقليمية التي تمر بها المنطقة والعالم أوقفت تحركنا وأجبرتنا على إعادة حساباتنا، الأمر الذي نخشى معه أن نبدأ من جديد وكأنك يا «أبو زيد ما غزيت».

وأصبح الفقر وتراكم الالتزامات مسيطرًا على تفكيرنا وجاثمًا على صدورنا، مما حال دون تفاعل الناس مع القضايا المحلية، مهما كان نوعها أو حجمها، لأنهم يعتقدون بأن لديهم همًّا أكبر.

وفي ظل غياب الدراسات الاجتماعية الشاملة التي تغطي جميع أنحاء المملكة بكل جوانبها المجتمعية، لمعرفة توجهات الناس وما يدور في خلدهم ويشغل بالهم قبل اهتماماتهم التي أصبحت خارج محور تفكيرهم نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة، لا بد من إجراءات سريعة وخطط واقعية ضمن فترات زمنية مختلفة، تراعي الآنية والمتوسطة وطويلة الأمد، شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ وتأخذ في حساباتها أوضاع الناس وظروفهم المعيشية.

لأن المراهنة على صبر الناس تُعد نوعًا من المغامرة لا يمكن الركون إليها أو الاعتماد عليها، بعد أن سيطر اليأس والخوف على حياة الأغلبية من أبناء شعبنا.

فحالة الغضب وتراكم الاحتقان أصبحا حِملًا ثقيلًا تعجز الصدور عن كتمانه وتحمله، ونسمع أنينه في كل وقت ومكان، الأمر الذي نخشى معه انفجارًا غير محسوب وخارج نطاق توقعاتنا، مما قد يخلط الأوراق ويقلب الأمور رأسًا على عقب.

وكما أشرنا في بداية المقال، فالظروف صعبة، والخيارات محدودة في ظل التقلبات الدولية وتغيُّر واضح في الاهتمامات والأولويات العالمية التي كنا نرتبط بمعظمها بعلاقات مميزة دائمًا، إلا أن هذا الأمر لا يعني المواطن، وليست وظيفته البحث عن حلول أو بدائل.

لذلك، لا بد من حلول سريعة وإجراءات فاعلة وذات تأثير إيجابي في حياة الناس قبل فوات الأوان، وأن لا يستغل أصحاب الأجندات هذه الأوضاع ويلعبوا على وترها.

"الدستور"