في ضوء النشاط الملحوظ وغير المسبوق والجدية التي يظهرها دولة الاخ جعفر حسان في التعامل مع الملفات الاقتصادية فإن ذلك حفزني وشجعني لكتابة هذا المقال عن قانون تشجع الاستثمار والانظمة المرتبطة به وضرورة الوقوف عنده للحديث عن التحديات القائمة والمؤلمة امام تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في الاردن.

لقد حاولت حكومات كثيرة على مر السنوات السابقة محاولات نظرية من اجل إصدار قوانين وأنظمة لتشجيع الاستثمار في الاردن ولكن النتائح كانت ولا زالت كارثية ودون الحد الادنى المطلوب وليست منسجمة ولا متوافقة مع جميع عوامل الجذب الحقيقية للإستثمار التي يتميز بها الاردن بشكل خاص.

فالاردن يتمتع بموقع جغرافي فريد من حيث انه يقع في منطقة وسطية بين اسيا و اوروبا وافريقيا بالاضافة الى قربه من الاسواق الخليجية الضخمة وسهولة التصديرالى جميع انحاء العالم و دور الاردن كمنصة اقليمية لاعادة اعمار المنطقة ومركزاً لوجستياً.

كما ان الاردن لدية شبكة ضخمة و واسعة من الاتفاقيات التجارية مع جميع دول العالم مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة (FTA) واتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي واتفاقيات مع الدول العربية مثل (اتفاقية أغادير واتفاقية السوق العربية المشتركة) مما يجعل المنتجات الاردنية قادرة على الوصول الى اكثر من مليار مستهلك برسوم منخفضة او تكاد تكون معدومة.

كما ان الاردن يحظى بمستوى تعليمي جيد وموارد بشرية مدربة ومعروف بإنتاجه لخريجين مميزين في قطاعات مهمة وحيوية وعصرية مثل تكنولوجيا المعلومات ، الطب ، الهندسة.

كما إن الاردن يتمتع باستقرار سياسي وأمني بدرجة عالية وانفتاح ثقافي واجتماعي وسياسة اجتماعية معتدلة ولدية فرص استثمارية واعده في قطاعات عديدة مثل قطاعات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم الرقمي والسياحة العلاجية والصناعات الغذائية والدوائية.

وبنظرة واقعية الى الوضع القائم حالياً والبيئة الاستثمارية والقوانين المتعلقة بالاستثمار فان السلبيات المعيقة للاستثمار في الاردن واضحة ولا تحتاج الى عالم لوضعها على طاولة النقاش وتحديدها. وإن من اهم المعيقات الاستثمار في الاردن هو الايطار التشريعي غير المستقر بتعدد وتغير القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار بوتيرة متسارعة ادت الى خلق حالة من عدم اليقين القانوني والتردد لدى المستثمرين في ضخ استثمارات طويلة الاجل.

من جانب اخر فان البيروقراطية الادارية وتعقيدات الاجراءات رغم اطلاق النافذة الاستثمارية الموحدة فان المعاملات لا تزال تتطلب اجراءات معقدة وموافقات متعددة ومتفرقة من جهات متختلفة اضافة الى ضعف الشفافية التي تشير اليها مؤشرات الشفافية الدولية وعدم وضوح المعايير الاستثمارية وضعف استقلالية المؤسسة المعنية بالاستثمار وابقاء المركزية الادارية وعوامل اخرى لايمكن التغافل عنها تتمثل في ارتفاع كلف الانتاج وعدم تفعيل الاتفاقيات الدولية بشكل جدي وحيوي وضعف الربط مع الاسواق الاقليمية والعالمية.

ومن مشاهداتي الشخصية وخبرتي العملية بعد ما يزيد عن الثلاثون عاماً في اعمال المحاماة والقانون فان المأساه الكبرى التي اراها امامي على مدى هذه السنوات هي ان تعديل التشريعات دائماً يأتي مجتزأ ومقطوع عن تعديل كافة التشريعات المتعلقة بذات الموضوع .

فعلى سبيل المثال لا الحصريتم تعديل قانون الاستثمار واعطاء حوافز لقطاع المستشفيات بدون دراسة و تعديل القوانين المتعلقة ذات الصلة والمرتبطة بذات الموضوع مثل قوانين وانظمة وتعليمات وزارة الصحة او انظمة الابنية او غيرها .

ان الفقه القانوني قد اقر مبدأ ( العدالة المتأخرة ظلم ) وهنا لا نستطيع ان نغفل تعقيدات اللجوء للقضاء والاجراءات القضائية وتأخر الفصل في المنازعات لضعف الامكانيات المادية والموارد البشرية وغيرها من الاسباب .

انه لمن المفهوم والمتوقع ان يكون هنالك بعض التحديدات والقيود من قوى وجهات دولية خارجية لاسباب سياسية اوغيرها و لكن لا زال هناك مساحة واسعة لاحداث قفزات نوعية في مجال الاستثمار في الاردن و معالجة جميع المعيقات ماذكر منها اعلاه وما لم يذكر.

ان الاسس والقواعد المتبعة عالمياً لتحفيز الاستثمار واضحة تماماً وكثيرة ومتعددة ولكن سأتطرق الى بعض منها على سبيل المثال للحصر كما يلي:

1. استقرار التشريعات والسياسات.

2. تقليل عدد التراخيص واجراءات الموافقات وانشاء( النافذة الواحدة الحقيقية للمستثمر) و وجود تشريعات واضحة تضمن حق التملك.

3. اتاحة مساحة منطقية لحرية تحول الارباح وتسوية النزاعات عن طريق تحكيم فعال ومستقل عن طريق انشاء مركز وطني مستقل لفض المنازعات الاستثمارية بطريقة سريعة وملزمة مثلا.

4. انشاء بنية تحتية ذكية وشبكات نقل واتصالات حديثة سواء عن طريق الدولة نفسها او من خلال عقود البناء والتشغيل واعادة الملكية (BOT).

5. تخفيض القيود والرسوم على حق التملك العقاري وغايات الاستثمار.

6. تفعيل شراء واستثمار الاراضي المملوكة للخزينة ومنح المستثمر تسهيلات في الدفع ومنح التسهيلات التمويلية الميسرة.

7. الانضمام الى الاتفاقيات الدولية او الثنائية او المشتركة التي لم تنضم لها الاردن.

8. منح الاقامة الدائمة او الجنسية للاستثمارات الضخمة والنوعية.

وهنالك الكثير مما يمكن فعله فالتعديل والتشريع القانوني يحتاج بالاضافة الى العلم والاكاديمية الى الحس والفطرة السليمة (common sense) وان تكون منظومة التشريعات مترابطة ومكملة لبعضها البعض وغير متناقضة.

ختاماً فان قانون تشجيع الاستثمار والقوانين المرتبطة به يمثل خطوة رئيسية ومهمة في مسار الاصلاح الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد وجذب رؤوس الاموال الا ان فعاليته تبقى مرهونة بمدى تكيفه مع الواقع وبقدرة الدولة على معالجة الثغرات التشريعية والاجرائية.