عمون - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد بان الهيئة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المتكاملة للنقل المتعدد في حالة استمرارها بتعليق خدماتها.

واوضح في تصريح صحافي الاثنين بانه سيتم اللجوء الى تشغيل حافلات الشركة عن طريق مشغل آخر لضمان استمرارية تقديم الخدمة على خطوط الشركة وتسييل الكفالة إضافة إلى فسخ العقود التشغيلية المبرمة مع الهيئة وطرح عطاءات جديدة لتقديم الخدمة من خلال شركات أخرى في حال استمرت الشركة بتعليق خدماتها.

وأشار مجاهد الى ان الهيئة سمحت واعتبارا من صباح الاثنين بتشغيل شركات حافلات النقل السياحي وشركات التأجير في المملكة للعمل كبديل مؤقت على خطوط النقل العام للركاب داخل حدود أمانة عمان بالإضافة الى تحويل بعض وسائط النقل العاملة على الخطوط الخارجية للعمل على الخطوط الداخلية لمناطق عمان.

ويأتي هذا القرار في إطار تكاملية العلاقة المشتركة ما بين الهيئة والأمانة بهدف خدمة المواطنين مستخدمي المواصلات في العاصمة وضمان استمرارية تقديم الخدمة لهم كالمعتاد.
وفيما يتعلق بالخطوط العائدة لمناطق اختصاص الهيئة أكد مدير عام الهيئة بأنه تم تامين جميع الركاب بوسائط نقل من خلال التحويل من خطوط أخرى وتشغيل حافلات عائدة لشركات التأجير والنقل السياحي على الخطوط التي تأثرت بقرار شركة المتكاملة بوقف الخدمة.

كما عملت الهيئة على توزيع المراقبين الميدانيين ضمن خطة عمل على جميع المجمعات الرئيسية في المملكة لتسهيل حركة الركاب وتامين خطوط النقل العام بالحافلات اللازمة حيث كانت حركة النقل العام انسيابية ولم تكن هنالك فترات انقطاع عن تقديم الخدمة للمواطنين في المجمعات.

الى ذلك اكد المدير التنفيذي للنقل والمرور في امانة عمان الدكتور ايمن الصمادي ان قنوات الحوار مع الشركة المتكاملة للنقل التي قررت ايقاف خدماتها ما زالت مفتوحة.

واضاف ان الامانة ومن خلال تعاون ادارة السير وشركات النقل الاخرى من ضمنها التاجير وشركات النقل السياحي استطاعت تامين نقل المواطنين الى وجهاتهم .

وشدد الدكتور الصمادي على ان قرار توقف الشركة عن تقديم خدمات النقل جاء مفاجئ وخاصة ان اللجنة المشكلة من مجلس امانة عمان للتباحث مع ممثلي الشركة المتكاملة بهدف الوصول لحلول جذرية قامت بالاجتماع مع ممثلي الشركة على مدار شهر ونصف وتم تحديد مبادئ اساسية تتعلق بمتطلبات الشركة وديمومة تقديم الخدمة لمواطني عمان.

وكان مجلس امانة عمان وافق الاسبوع الماضي على تقديم مقترحات كانت الشركة ابدت استعدادا لتقبلها بما فيها ارجاع موضوع دفعات الدعم السابقة الى التحكيم وتشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة اعادة هيكلة العقود الحالية وتحديد آلية دعم جديدة اذا لزم ذلك ، وكذلك قيام الامانة بتقديم مبلغ 250 الف دينار كقرض لتغطية المصاريف الاساسية من محروقات ورواتب سائقين.

وعلى الرغم من ذلك رفضت الشركة التحاور وقررت تعليق الخدمة والذي يعد مخالفة جوهرية للعقود المبرمة مع الشركة.

ولفت الدكتور الصمادي الى ان امانة عمان لا تتحمل مسؤولية قرار الشركة التي مرت بمشاكل مالية وتشغيلية في الفترة السابقة، مجددا التاكيد على ان باب الحوار ما زال مفتوحا ولكن في حال اصرت الشركة على موقفها ولم تفي بالشروط التعاقدية فان الامانة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات المتاحة اداريا وقانونيا وتعاقديا لضمان ديمومة تقديم خدمة النقل في عمان.

من جانبه اكد مدير عمليات النقل في امان عمان المهندس عبد الرحيم وريكات ان امانة عمان من الناحية التشغيلية همها ديمومة النقل العام في عمان لمستخدمي هذه الوسائط ، وان الامانة اتخذت اجراءات نتيجة توقف المتكاملة تمثلت باستخدام الوسائط المتوفرة ضمن اختصاصها من خلال نقلها للخطوط المتوقفة او تمديد مساراتها.

واشاد بالتعاون التام مع شركات التاجير السياحي التي قامت بتامين عدد جيد لنقل الركاب من خلال منحها تصاريح على الخطوط الرئيسية ، وكذلك بالتعاون العالي مع ادارة السير.

كما قام كادر دائرة عمليات المرور من مراقبين ومفتشين بتامين ركوب المواطنين بالحافلات بالمجمعات الرئيسية والتجمعات المتعارف عليها خارج نطاق هذه المجمعات.

وكانت الامانة اصدرت بيانا امس اكدت فيه ان قرار الشركة المتكاملة تعليق خدماتها المتعلقة بالنقل العام ضمن الخطوط الخاصة بها بما فيها الخطوط التابعة لامانة عمان الكبرى يعتبر مخالفا للشروط التعاقدية التي تربط امانة عمان بالشركة ، وان دعم الشركة على مدى السنوات السابقة لم يكن منحة او حقا مكتسبا للشركة انما جاء بدل التزام الشركة بتحسين الخدمة حسب جدول زمني محدد وكذلك تسيير عدد الحافلات المنصوص عليها في العقود الموقعة مع الشركة وهذا ما لم تلتزم به الشركة مما دعا امانة عمان الى تعليق الدعم حتى تصوب الشركة اوضاعها وتلتزم بتقديم الخدمة التي تليق بالمواطن الاردني.

واكد البيان ان امانة عمان لديها الاجراءات القانونية والتشغيلية لضمان استمرارية خدمة النقل العام في عمان في حال اصرار الشركة على موقفها.

يذكر ان شروط الدعم للمتكاملة نصت على الالتزام بكافة الشروط التعاقدية وخاصة نسبة التشغيل، و تحديث الحافلات ووفق جدول زمني محدد ، وتوريد حافلات اضافية ، اعتماد مواصفات حديثة للحافلات ، .وانشاء محطة صيانة(بترا)