تساؤلات واسعة حول الإنعكاسات المحتملة لإعلان الرئيس الأمريكي (ترامب) من الرياض يوم أمس عن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وأثر ذلك على الأردن التي ترتبط بسوريا بعلاقات جغرافية وتجارية وأمنية متداخلة. ويبدو أن الأردن سيكون من أبرز الدول المستفيدة، في حال تم التوجه فعلياً نحو إنهاء العزلة الإقتصادية المفروضة على دمشق.

سياسيًا، يمنح رفع العقوبات الأردن هامشاً أوسع لتعزيز علاقاته مع دمشق دون الإصطدام بالعقوبات الغربية، وهو ما يتقاطع مع الجهود الأردنية الداعمة لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، ضمن مسار متدرج يراعي المعطيات الدولية والإقليمية.

إقتصاديًا، يُتوقع أن تُسهم رفع العقوبات في إنعاش التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً عبر معبر جابر–نصيب، الذي يعد أحد أهم المنافذ البرية في المنطقة. كما يتوقع أن يعزز تفعيل القرار قطاع النقل والشحن والترانزيت، مما ينعكس على إيرادات الدولة ويفتح آفاقاً لفرص عمل جديدة.

وعلى صعيد الطاقة، قد يساهم رفع القيود في تفعيل مشاريع إقليمية استراتيجية، مثل خط الغاز العربي، ومشاريع الربط الكهربائي، حيث يلعب الأردن دوراً محورياً كدولة عبور بين دول الخليج وبلاد الشام.

وفي الجانب الإنساني، سيفتح هذا التحول الباب أمام تحسن الظروف في سوريا، الأمر الذي قد يشجع على العودة الطوعية لآلاف اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، مما يخفف الضغط عن البنى التحتية والخدمات العامة في المملكة، لاسيما في مجالات التعليم والصحة.

أما في الملف الأمني، فأعتقد بأن تؤدي استعادة العلاقات الرسمية الى تفعيل التنسيق الأمني الشامل مع الجانب السوري، مما سيؤدي إلى ضبط الحدود الشمالية ومكافحة تهريب المخدرات، الذي أصبح يمثل تحدياً أمنياً متصاعداً للمملكة في السنوات الأخيرة.

خلاصة القول؛ فإنه من المناسب حكومياً استثمار هذه الفرصة الإستراتيجية، فنحن كما يقول الصديق المهندس عبدالله غوشه/نقيب المهندسين بأننا في عصر المنافسة لا المجاملة، وأشدد شخصياً بأنه يلزمنا تبني سياسة متوازنة تُحقق المصالح الوطنية، وتحمي الأسواق المحلية، وتضمن إدارة أمنية واقتصادية فعالة للعلاقة المستقبلية مع الجارة الشمالية.