منذ تسلُّم الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة، بدأت ملامح نهج إصلاحي جديد تتشكّل بوضوح، قائم على الكفاءة الإدارية، والمصارحة، والاعتماد على البيانات الدقيقة في رسم السياسات العامة. حسان، المعروف بخبرته الطويلة في الشأن الاقتصادي والدبلوماسي، يواجه تحديات جسامًا، لكنه في المقابل، يقدم رؤية إصلاحية متكاملة تستحق الدعم الوطني.

القارئ والمطلع يرى ان من أولويات حكومة حسان، إعادة ترتيب الملفات الاقتصادية وفق أسس واقعية، تقوم على ضبط الإنفاق وتحفيز الإنتاج، بدلاً من اللجوء إلى المسكنات المؤقتة. وتشير بيانات وزارة المالية إلى انخفاض العجز المالي بنسبة 9% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس بدء تفعيل سياسة الإنفاق المنضبط ، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.3%، بفضل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.5%، ما يعكس ثقة دولية متجددة بالإدارة الاقتصادية ، ضمن نهج اقتصادي واقعي.. وأرقام مبشّرة.

تبنّي الحكومة منذ يومها الأول شعار "لا حصانة لأحد"، حالة متمكنة وحصيفة ، وفعّلت مراجعة شاملة للعقود والمشاريع الكبرى، ووفقًا لتقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بانه تم تحويل 23 ملفًا ماليًا كبيرًا إلى القضاء خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة ، واسترداد ما يقارب 18 مليون دينار من أموال عامة كانت مهدورة ( لا تهاون مع المال العام) أو محل شبهات، ما يعزز الثقة في جدية مكافحة الفساد

وضعت الحكومة ملف الشباب في صدارة أولوياتها، خاصة في مجالات التدريب التقني والتشغيل ،وبحسب وزارة العمل والاحصاءيات تشير بانه تم توفير 6,000 فرصة تدريب مدفوع الأجر خلال النصف الأول من عام 2025 ، وإدخال خمسة تخصصات تقنية جديدة في كليات المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية أوروبية، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحديث، واستثمار في المستقبل .

ما يميز حكومة حسان هو خطابها الواقعي وتواصلها الصادق مع الشارع. إذ أطلقت الحكومة منصة متابعة أسبوعية تُعرض فيها الإنجازات بلغة الأرقام، مما عزز الشفافية، ورفع منسوب الثقة العامة. وقد أظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في أيار 2025 أن نسبة الرضا الشعبي عن الحكومة بلغت 47%، وهي الأعلى منذ عام 2012 لحكومة في أشهرها الأولى، تواصل حقيقي مع الناس حوار لا شعارات .

تمثل حكومة الدكتور جعفر حسان تحولًا نوعيًا في الأداء الحكومي، يستند إلى الكفاءة والواقعية والمصارحة. وبينما يواجه الأردن تحديات اقتصادية متراكمة، فإن دعم هذا النهج الإصلاحي الجاد هو مسؤولية وطنية ملحّة، لضمان مستقبل مستقر ومتقدم، بعيدًا عن منطق الترقيع وسياسات الشعارات.