قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، وقبل أن تحتدم الحمى الحزبية، كتبت في “موقع عمون ” مقالة بعنوان: هل جفّت موضة الصالونات لصالح موضة الأحزاب؟

يومها لم أُطلق اتهامات، بل طرحت أسئلة من واقع الحال، وأسفت لأن المشهد السياسي بدأ يتحوّل من مشروع تحديث وطني جاد إلى سباقٍ على تأسيس أحزاب “مُعلّبة”، استجابةً لحوافز انتخابية، لا لمقتضيات وطنية.

ولم أنتظر طويلًا حتى جاءت الإجابة، لا من محلل سياسي، بل من الواقع المؤلم نفسه.
فما كنا نخشاه، وقع، بل فاق التوقعات:

• أحزاب لا تعرف برامجها ولا من يمثلها، وما إن دخل بعض مرشحيها إلى البرلمان حتى صمتوا صمت القبور.
• نائبٌ يخرج علينا حزبه بمطالب لفصله من حزبه بعد أن أصبح “مطلوبًا”.
• آخرون تردّدت حولهم شبهات شراء أصوات أو مقاعد حزبية بـ”الدينار والدولار”.
• أما المواطن، فقد نظر إلى هذه التجربة الوليدة فوجدها، مع الأسف، شكلية، مشوّهة، فاقدة للروح والمضمون.

هل هذه هي الحياة الحزبية التي نادى بها جلالة الملك منذ الورقة النقاشية الأولى وحتى السابعة؟

هل هذا ما قصده جلالته حين دعا إلى أحزاب ببرامج واقعية، تمثل الناس لا الأفراد؟

وهل هذه النتائج تعكس جهود 25 عامًا من العمل على ملف التحديث السياسي؟

الجواب الصريح: لا.

لذلك، وبكل وضوح ومسؤولية، وحرصًا على ما تبقى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة،

فإني أطالب اليوم بحل مجلس النواب الحالي، وإعادة ترتيب الأوراق من جديد.

لا من باب المعارضة العابثة، ولا الشعبوية الرائجة، بل من منطلق وطني حريص على أن لا يتحوّل التحديث إلى نكسة، والإصلاح إلى أداة مكياج سياسي.

نعم، حان وقت المراجعة الجادة.

فما حدث لم يكن مجرد إخفاق، بل إنذار صارخ بضرورة تصحيح المسار