كان موضوع تعدين خامات النحاس في منطقة ضانا، التي تضم مساحة واسعة، والتي تُعتبر أكبر محمية طبيعية أُنشئت عام ١٩٨٩، تُشرف على إدارتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، التي أدارها بنجاح المرحوم أنيس المعشر، حيث كان له فضل الريادة والتوسع في إنشاء المحميات في ربوع المملكة.

تقع مناجم النحاس في نطاق هذه المحمية، ما شكّل تنازعاً بين دعاة حماية الطبيعة وتنوعها الحيوي، والعملية التنموية في الدولة، إذ أنه من شأن الصناعة أن تدمر هذا التنوع.

لقد تابعت من خلال عملي نائباً ثم رئيساً لجمعية البيئة هذا الموضوع، حيث عارضت جمعية حماية الطبيعة التصنيع هناك، فيما كنا في جمعية البيئة نثمّن دور زملائنا، ولكن كنا نرى أنه كان بالإمكان إيجاد صيغة تسمح باستثمار خامات معدن هام كالنحاس، مع المحافظة على طبيعة وبيئة المنطقة الفريدة كوجهة للسياحة.

لقد أقرّت الحكومة اتفاقية لاستغلال هذه الخامات، وبشروط ممتازة هي:

١) حصر امتياز التعدين لشركة التعدين على مساحة محدودة وهي (٢٥) كم مربع، أيّ على جزء صغير جداْ من المحمية.

٢)حظر تصدير المادة الخام، وإنما تصنيعها محلياً قبل تصديرها، لتعظيم العائد الوطني من استغلال النحاس.

٣) طرح أسهم شركة وادي عربة للتعدين للاكتتاب العام، وذلك لمساهمة المواطنين بهذه الشركة، وبموجب الاتفاقية، فإنّ امتيازها يمتد لثلاثين عاماً.

ومما يبعث على التقدير للحكومة ووزارة الطاقة، هذا التوجه الوطني في مجال التوسّع باستغلال الغاز ، واكتشافات النفط، ومعادن ثمينة كالذهب، بحيث يتمكن بلدنا من استثمار موارده بكفاءة، والتخلص من الاعتماد على موارد خارجية؛ كالمنح والقروض، وما يشكلّه ذلك من أعباء على اقتصادنا، وشروط على القرار الوطني.

يأتي مثل هذا التوجه إنفاذاً لخطة التحديث الاقتصادي التي يرعاها ويتابعها سيد البلاد، وسوف تأتي أكلها خيراً على بلدنا واقتصاده الوطني.