ليس من الصعب فهم وتفسير قرار الاحتلال الذي يسيطر بالقوه كمحتل على كل فلسطين خلافا لارادة شعبها وانكارا لقرارات دوليه سياسيه وقضائيه وبعكس حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ان قرار الاحتلال بمنع وفد عربي للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتفق مع انكارها لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدوله الفلسطينيه وانكار حق الرئيس عباس في استقبال وفود رسميه من دول اخرى كوسيلة للتضييق على حركته الدبلوماسيه وهي الاداه الاساسيه التى تعتمدها السلطه ومسؤوليها في التحرك لبسط وجهة نظرهم وشرح قضيتهم بعد أكثر من سبعة عقود على خلقها بتامر صهيوني غربي.

وهذا منحى اخر تتمرد فيه اسرائيل بحكومتها اليمينيه على ما اتفقت عليه في أوسلو مع الجانب الفلسطيني باقامة السلطه ككيان أولى يتحول بعد خمس سنوات إلى دوله.
ان حكومة نتنياهو مصممه كما يبدو من تصرفاتها على خوض معركة الضم التدريجي للضفه وقتل اي فرصه لاقامة الدوله الفلسطينيه بعد قرار الكنيست بهذا الخصوص ولهذا نفهم ان منع الوفد العربي من زيارة رام الله إنما يعنى حرمان السلطة ورئيسها من مزاوله هكذا أنشطه تبرزها كشخصية دوليه وفي مرحلة باتت الكثير من دول العالم في أوروبا وأفريقيا وامريكا اللاتينيه واسيا تعلن عن دعمها لفلسطين والاعتراف بها كدولة.

اجل لقد أدخلت حكومة التطرف اسرائيل في نفق معتم تحارب فيه عسكريا وسياسيا واخلاقيا دول العالم وتعطي للشعب الفلسطيني والجانب العربي الداعم فرصا اكبر لكشف زيفها ككيان مصطنع لا أمل له في البقاء مادام يصر على انكار حقوق الشعب الفلسطيني وفتح جبهات من العداء والكراهية لها عربيا ودوليا على خلفية ما تقوم به من سياسات عدوانيه وتوسعيه والخروج على اتفاقات وقعتها وتمردها على قواعد القانون الدولى كما ردد زعماء اوروبيون ودوليون.

لقد عقد الاجتماع بين الوفد العربي والرئيس عباس عن بعد مما افشل ما ارادته حكومة تل أبيب من وقف علاقات دولة فلسطين معالجات العربي او الدولى ولقد سبق لتل أبيب ان فرضت حصارا على المرحوم عرفات في ما سمي في حينه ( سجن المقاطعه) لكن ذلك لم يحجب الدور الفلسطيني عربيا و دواليا وابقى القضيه حية متوهجه في عقول ونفوس شعوب العالم اجمع.