في زمنٍ صارت فيه الطائرات بلا طيار، والأهداف تتغير في دقائق، لم يعد المجال الجوي ترفًا سياديًا أو مجرد خطوط على خرائط.

إنه اليوم جدار الدفاع الأول، والخيط الذي يفصل بين الأمن والخطر، بين الحياة والموت أحيانًا.

لهذا، فإن ما يقوم به الأردن من مراقبة دقيقة، ومن إسقاط للمسيّرات التي تخترق مجاله الجوي، لا علاقة له بالتورط في الصراعات أو الانحياز لأحد. بل هو فعل سيادة، وقرار دولة تدرك أن حماية المواطن تبدأ من السماء، وأن أي اختراق غير مبرر هو تهديد محتمل، بغض النظر عن نية الجهة المطلِقة أو وجهة الطائرة.

ما هو المجال الجوي؟ ومن يملكه؟.

المجال الجوي لأي دولة هو الامتداد غير المرئي الذي يعلو أراضيها ومياهها الإقليمية حتى ارتفاعات شاهقة، وتتمتع فيه الدولة بكامل السيادة، تمامًا كما لو أنه جزء من ترابها الوطني.

لا يمكن لأي طائرة، أو صاروخ، أو مسيّرة أن تمر عبر هذا الفضاء دون إذن رسمي أو تنسيق مسبق، وإلا فإن ذلك يُعد اختراقًا للسيادة، ويمنح الدولة الحق في الرد.
هل من حق الأردن إسقاط المسيرات؟
نعم، بل هو واجب.

عندما يخترق جسم طائر المجال الجوي الأردني، يصبح مسؤولية أردنية كاملة.
والقرار بإسقاطه لا يُتخذ انفعاليًا، بل بناءً على تحليل دقيق لطبيعته، مساره، وارتفاعه.
فبعض هذه المسيرات تطير على ارتفاع منخفض جدًا، ما يعني أنها قد تشكل خطرًا مباشرًا على السكان المدنيين، إما بالاصطدام أو بالسقوط المفاجئ، خاصة إذا كانت تحتوي على متفجرات أو أجهزة حساسة.

من يقرر ذلك؟
الجهة التي تقود المشهد في مثل هذه الحالات هي المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالتنسيق مع سلاح الجو والدفاع الجوي والأجهزة الأمنية.
هذا المركز لا يتعامل مع الموقف من زاوية سياسية، بل من زاوية فنية وأمنية بحتة:

هل هناك خطر على المواطنين؟
هل يقترب الجسم من منطقة مأهولة؟
ما احتمالية سقوطه على منشأة حيوية أو منطقة سكنية؟
إذا كانت الإجابة توحي بالخطر، فإن القرار يتخذ: الإسقاط.

الحياد لا يعني السذاجة
الأردن، في هذا الصراع الإقليمي المعقد، يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويدعو دوماً إلى التهدئة والحلول السياسية. لكنه لا يساوم على أمنه، ولا يفرّط بسيادته، ولا يتردد في اتخاذ ما يلزم لحماية الأرض ومن عليها.

قد تسقط مسيّرة على الأراضي الأردنية، وقد يُثار تساؤل: لماذا أسقطوها؟.

والجواب ببساطة: لأن سيادة السماء ليست رفاهًا... بل ضرورة لحماية الأرض ومن عليها.