عمون - وجّه النائب خميس عطية، رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي"، سؤالًا رقابيًا إلى وزير الإدارة المحلية، استفسر فيه عن مجموع اقتطاعات نسبة الـ50% من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية، سواء المستوردة أو المنتجة محليًا، والتي تُحوَّل إلى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة.

كما وجّه النائب أيضًا مجموعة من الأسئلة الرقابية إلى الوزير، استفسر فيها عن:

- مجموع اقتطاعات نسبة الـ40% من الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب قانون السير والمخالفات الصحية والبلدية لعام 2024.

- توزيع حصيلة إيرادات اقتطاعات قانون السير (عن رخص اقتناء المركبات والغرامات) على البلديات، وآلية التوزيع لكل بلدية، وتوجيه المبالغ.

- توزيع حصيلة إيرادات الاقتطاعات عن المشتقات النفطية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، مع بيان الآلية والتفصيل لكل بلدية، وتوجيه المبالغ.

- مجموع الواردات التي تجبيها الحكومة وتُقيَّد كأمانة لصالح البلديات لدى وزارة المالية، والمحوَّلة إلى بنك تنمية المدن والقرى لعام 2024.

- بيان تفصيلي بالتحويلات الشهرية للبلديات، وأسباب تأخير تلك التحويلات – إن وُجدت.