كنا طالبنا بوضع شروط تحدد مددا زمنية لاستثمار أراضي خزينة فوضت او بيعت لغايات الاستثمار وبالمناسبة هذا ما تفعله معظم دول العالم.

ليس حقا لمستثمر ما ان يحتفظ او يجمد أراض خزينة او أراض ذات ملكية عامة اشتراها بأسعار محفزة لغايات إنشاء مشاريع لكنه لم يفعل ومضى الوقت حتى بات في غياهب النسيان.

من حق الحكومة ان تستعيد هذه الأراضي او ان تستملكها بذات السعر الذي بيعت فيه.

في فورة المشاريع العقارية العملاقة هجم عدد كبير من رجال الأعمال تحت مسمى مطورين عقاريين وراحوا يتملكون الأراضي هنا وهناك بأسعار تحفيزية لكنهم لم ينفذوا ما تعهدوا به بانهم انتظروا وقتا طويلا حتى ارتفعت أسعار هذه الأراضي قبل ان يعرضوها للبيع.

هذه تجارة أراض تحت مسمى تطوير عقاري وهي مهنة راحت في ذروة ما بني بالثورة العقارية.

الحكومة تنبهت إلى مثل هذا الخداع وافترض أنها وجّهت إنذارات لهؤلاء المالكين في مهلة لتنفيذ تعهداتهم قبل أن يمنحها القانون والمسؤولية الأخلاقية حق استعادتها واستغلالها او تفويضها لآخرين جادين.

الحكومة ليست مسؤولة عن تعثر الشركات المالكة في دولها وهي ليست مسؤولة عن تغير التكاليف والحجج التي تدفع بها بعض هذه الشركات مثل ارتفاع الرسوم او الضرائب ليست مبررا وكان بامكانها لو أنها شعرت بالظلم ان تلجأ إلى القضاء او التحكيم فالهدف في نهاية المطاف هو استثمار الأرض للغاية التي فوضت او بيعت من اجلها.

الحكومة فعلت ذلك في أراض في عمان وفي الجنوب وهي ستواجه احتجاجات وربما سيلجأ المالكون او الشركات إلى الإثارة لثني الحكومة عن تنفيذ ما هو حق لها وستستخدم كل النفوذ للضغط عبر مختلف القنوات وعبر الإعلام.. لكن ذلك لا يجب ان يمنع الحكومة عن تنفيذ ما هو حق لها.

"الرأي"