تتواتر الأنباء عن اتجاه رسمي لحل المجالس البلدية في الأردن، وسط تبريرات إدارية أو تنظيمية، دون مراعاة لجوهر المسألة: التمثيل الشعبي.

إذا ما تم اتخاذ مثل هذا القرار، فسيكون تراجعًا مؤلمًا عن واحدة من أهم أدوات الديمقراطية المحلية، وصدمة للمواطن الذي ما زال يؤمن أن حقّه في اختيار ممثليه لا يجوز المساس به، ولا إلغاؤه بقرار فوقي، مهما كانت مبرراته.

إن المجالس البلدية المنتخبة ليست عبئًا على الدولة، بل هي تعبير حي عن إرادة الناس ومشاركتهم في صنع القرار، ومصدر رقابة على الأداء المحلي، وحلّها أو استبدالها بالتعيين لا يُفسر إلا على أنه تهميش متعمد للصوت الشعبي، وضرب لمبدأ الشراكة المجتمعية.

الشعب لا يطلب المستحيل، بل يطلب أن يُمثَّل بصدق، وأن يُحترم صوته، لا أن يُدار بشخصيات معينة لا رقيب عليها سوى من عيّنها.

وفي خضم الحديث عن المجالس البلدية، لا يمكننا إلا أن نشيد بأمثلة مشرقة في العمل البلدي، وعلى رأسها الدكتور نبيل الكوفحي، رئيس بلدية إربد الكبرى، الذي أثبت بنزاهته وعمله الدؤوب أن هناك من يخدم بإخلاص دون مصلحة شخصية، وأن الإدارة المحلية يمكن أن تكون نظيفة وفعالة حين تتوفر الإرادة.

الدكتور الكوفحي لم يكن مجرد رئيس بلدية، بل كان رمزًا في الحوكمة الرشيدة، أمينًا على المال العام، شفافًا في إدارته، وقريبًا من الناس، يتفاعل مع قضاياهم لا من منطلق الوجاهة، بل من موقع المسؤولية الحقيقية.

احترموا إرادة الشعب. لا تعيدونا إلى مربع التعيين.
التمثيل حق لا يُصادر، والبلديات تحتاج إلى التطوير لا إلى الإلغاء.