يوم أمس دعت غرفة صناعة الأردن لحضور اجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات مع ممثلين لمؤسسات حكومية وخاصة تنتهي في تشرين اول المقبل بهدف إعداد ورقة سياسات حول تعزيز سياسة التوظيف والمهارات في القطاع الخاص للوصول ختاما إلى مجموعة من التوصيات المقترحة الرامية في نهاية المطاف لوضع أسس وتصورات وبدائل عملية استجابة لرؤى وافكار جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين بضرورة تمتين العلاقة بين القطاعين العام والخاص في دعم ورعاية الافكار الابداعية الخلاقة للشباب وتأمين فرص عمل ريادية لهم في مختلف قطاعات الإنتاج والصناعة على وجه الخصوص.

واضح ان غرفة صناعة الأردن قد التقطت الاشارات الملكية الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف استيعاب اكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تسليحهم بالمهارات الرقمية التي اصبحت حجز الزاويه لأي شخص يسعى إلى تحقيق النجاح في سوق العمل لا سيما في ظل التغيرات المتسارعه التي تتطلب من العامل معرفة تامة باستخدام الادوات الرقمية الحديثة وتطبيقات الانترنت والذكاء الاصطناعي مرورا بقواعد البيانات والأمن السيبراني وغيرها.

ضمن هذه السياسة فإن سعي غرفة صناعة الأردن لترجمة توجيهات جلالة الملك إلى واقع عملي إنما يذهب بنا بعيدا لنعود ونقول مجددا ونعرب عن شعورنا البالغ وتقديرنا لحجم الجهد الوطني الكبير الذي تنهض به الغرفة التي تؤكد فهمها العميق لما يفكر به قائد الوطن وولي عهده ذلك ان إسناد جهود تعزيز التنمية المستدامة في الوطن لا ترتبط بمؤسسة دون أخرى إنما هي عملية تشاركية متكاملة مناطة بالجميع دون استثناء ومما لا شك فيه ان مؤسسة غنية بكوادرها الفنية والإدارية والمتخصصة بحجم غرفة صناعة الأردن قادرة على انفاذ توجيهات الملك والحكومة عبر مد يدها لتسهم في التخفيف من أرق مشكلتي الفقر والبطالة عبر نوافذ عديدة تدفع باتجاه إعداد وتأهيل الشباب وتدريبهم لفرص عمل تراعي التحولات التي فرضتها ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سعداء في جامعة اليرموك بأن نكون ممثلين وشركاء لغرفة صناعة الأردن في هذا التوجه والخروج بتوصيات تستجيب للتحديات التي يواجهها الشباب في بناء مستقبل مستقر يؤهلهم لبناء حياتهم بالوجهة الأمثل.