مؤشر النزاهة البحثية: بوصلة جديدة لتصويب المسار الأكاديمي
د. علي الروضان
10-07-2025 12:05 PM
تسابق الجامعات الأردنية الزمن لحجز مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية الكبرى مثل QS وTHE وشنغهاي، وذلك لإدراكها أهمية هذه التصنيفات في تعزيز مكانتها الدولية، وجذب الطلبة والتمويل، وإقامة الشراكات العالمية. وتعتمد هذه التصنيفات على معايير متعددة، من أبرزها جودة التعليم، ونسبة الطلبة والأساتذة الدوليين، ومدى تأثير البحوث العلمية المنشورة، إضافةً إلى مؤشرات أخرى متنوعة.
وفي خضم هذا السباق، ظهر مؤخرًا مؤشر النزاهة البحثية بوصفه بوصلةً جديدة تُضيء جانبًا بالغ الأهمية لطالما بقي في الظل، وهو سلامة العملية البحثية والالتزام بالأخلاقيات الأكاديمية. يقوم هذا المؤشر بقياس معدلات سحب الأبحاث من المجلات المُحكَّمة، إلى جانب رصد الأبحاث المنشورة في الدوريات التي أُزيلت من قواعد البيانات الدولية المعروفة مثل «سكوبس».
ومن الجهة الأخرة ، فإن مؤشر النزاهة البحثية يعد بمثابة إنذار مبكر يساعد جامعاتنا على كشف مواطن الخلل الأخلاقي والتجاوزات وتصحيحها قبل تفاقمها. إلا أنه، وفي الاتجاه الآخر، لا يلغي الحاجة إلى التصنيفات الدولية التقليدية مثل QS و THE وشنغهاي؛ إذ يظل حضور الجامعات في هذه التصنيفات العالمية معيارًا أساسيًا لاستقطاب الطلبة والشراكات البحثية والتمويل. ويأتي مؤشر النزاهة البحثية ليضيف بُعدًا ضروريًا يضمن بناء هذا الحضور على أسس أخلاقية سليمة، ما يعزز من ثقة المجتمع المحلي والدولي بالجامعات الأردنية ويضمن تقدمًا مستدامًا.
من جهةٍ أخرى، يُعد مؤشر النزاهة البحثية بمثابة إنذارٍ مبكر يساعد جامعاتنا على كشف مواطن الخلل الأخلاقي والتجاوزات وتصحيحها قبل تفاقمها. إلا أنه، وفي المقابل، لا يُلغي الحاجة إلى التصنيفات الدولية التقليدية مثل QS وTHE وشنغهاي؛ إذ يظل حضور الجامعات في هذه التصنيفات العالمية معيارًا أساسيًا لاستقطاب الطلبة والشراكات البحثية والتمويل. ويأتي مؤشر النزاهة البحثية ليضيف بُعدًا ضروريًا يضمن بناء هذا الحضور على أسس أخلاقية سليمة، ما يعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي بالجامعات ويضمن تقدمًا مستدامًا.
وتحقيق هذا التوازن يتطلب من الجامعات مراجعةً جريئةً لسياسات النشر العلمي والتعليمات الخاصة بالترقية والمكافآت. المطلوب حاليًا هو أن تُكافأ جودة البحوث وأصالتها وليس مجرد العدد الكمي للأوراق المنشورة، مع ضرورة تشديد الرقابة الداخلية وتفعيل آليات الكشف المبكر عن أي مخالفات أو تجاوزات أخلاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع ضوابط واضحة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث والكتابة الأكاديمية، إلى جانب تأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا من خلال برامج تدريبية في أخلاقيات البحث العلمي. كما ينبغي تشجيع الباحثين على النشر في مجلات عالمية رصينة، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مراكز بحثية دولية مرموقة.
وفي الختام، فإن سُمعة الجامعات تمثل استثمارًا وطنيًا طويل الأمد، يعتمد أساسًا على النزاهة البحثية، إلى جانب الإنجازات العلمية الحقيقية. لذا فإن مراجعة وتحديث سياسات النشر وإجراءات الترقية والمكافآت المتعلقة بالبحث العلمي تُعد ضرورةً ملحةً لضمان استدامة التميز الأكاديمي، والحفاظ على مكانة الجامعات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.